دافع الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، عن موقف الحزب الرافض لتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن هذا الأمر مخالف لنص المادة رقم 30 من الإعلان الدستوري الصادر 8 يوليه 2013. وأفاد مرزوق، أن هذه المادة تنص على أنه "يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال30 يوما من تاريخ وروده إليه ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال 15 يوما من هذا التاريخ، لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسة". ونبه إلى أن تزكية 20 نائبا تعد أحد شروط الترشح للرئاسة طبقا لنص المادة رقم 142 من مشروع دستور 2014، "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها". وبالتالي ستفقد الانتخابات الرئاسية أحد أهم شروطها الدستورية بشكل يعرضها للطعن، وأشار إلى أن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية يركز السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رجل واحد.