"النواب" يعلن الحرب على "المواقع الإلكترونية"

أثار انتشار العديد من المواقع الإلكترونية المخالفة خلال الفترة الأخيرة قلق كثير من المتابعين الذين طالبوا بضرورة وضع حدا لهذه المواقع التى تروج الشائعات وتنشر حالة من التخبط والقلق داخل المجتمع، خاصة فى ظل عدم معرفة أصحابها أو من يمولها، هذه الأسباب دفعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للبدء فى إعداد مشروع قانون لوقف هذه المواقع الإلكترونية التى ليس لها أساس، خاصة غير الرسمية وغير المرخصة، وهو الأمر الذى لاقى ترحيبا من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام مشددين على خطورة هذه المواقع على الدولة.
من جانبه قال النائب أحمد بدوى، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن اللجنة تعد حاليا مشروع قانون لمواجهة المواقع الإلكترونية التى تصدر بغير ترخيص وغير رسمية ويديرها غير متخصصين، وذلك لمواجهة انتشار هذه المواقع وتنظيم إنشائها، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم هذا القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإعلام والثقافة.
وأكد «بدوى» أن هذه المواقع أصبح عددها كبير جدا وتنشر حالة من الشائعات والفتنة والأكاذيب «فكل شخص يكتب على هواه»، وبعض هذه المواقع تهدف إلى تدمير الدولة من خلال نشر المعلومات المغلوطة والاضطراب والتحريض على العنف وغيرها، كما أن هناك صفحات تم إنشاؤها خصيصا بالمحافظات، فهناك ما لا يقل عن 1000 موقع بكل محافظة بعضها يقوم بابتزاز الناس فى منطقته أو محافظته، مما يصدر حالة من الاكتئاب للناس فى الشارع، ونشر الفتن بنشر أشياء لا تمت للواقع بصلة، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا بشكل كبير أيضا على المواقع المعروفة والمعتمدة التى يصيبها حالة من التخبط من صحة هذه المعلومات من عدمها.
وعن كيفية الوصول إلى أصحاب تلك المواقع، قال بدوى، إن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لديها من المعلومات والتكنولوجيا التى تستطيع أن تصل من خلالها إلى أصحاب هذه المواقع والصفحات، ولكن يحتاجون لتشريع.
ومن جانبه قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: إن مشروع القانون الذى يعد له النائب أحمد بدوى هو قانون جيد ومهم، كما أن مشروع قانون تنظيم المعلومات التى سترسله الحكومة للمجلس خلال الأيام المقبلة، والذى ستشترك فى مناقشته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الثقافة والإعلام سيكون به أيضا حسم للمواقع الإلكترونية غير المرخصة والتى تنشأها وتمولها جماعات إرهابية، لافتا إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيسهم بشكل كبير أيضا فى الحد من هذا الأمر.
وأضاف «عبدالقادر» أن إعداد القانون ليس الآلية الوحيدة لمواجهة مثل تلك المواقع، وإنما هناك طرق أخرى أولها المشاركة المجتمعية، فعلى كل مواطن مصرى إذا وجد معلومة غير صحيحة ومعلومات يتداولها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، أو أى جهة أخرى تحاول هدم الدولة المصرية أو أى صفحة على المواقع الإلكترونية غير معلوم مصدرها أن يبلغ عنها.
وفى السياق ذاته، قال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه يوافق جدا على مشروع القانون الذى يعده النائب أحمد بدوى وذلك لمواجهة المواقع الإلكترونية غير الرسمية وغير المرخصة التى تقوم بإثارة الفوضى وتشيع الأخبار الكاذبة.
وأكد «القعيد» أن مصر فى وضع بالفعل استثنائى وبالغ السوء، لكن أى أمر نقوم به مثل مواجهة هذه المواقع يجب أن يكون فى إطار دولة القانون ولا نعتدى على ذلك رغم نبل الهدف الذى نسعى إليه وهو مواجهة التطرف والإرهاب.