كشفت دراسة حديثة، أشرفت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن أن مصر شهدت خلال الشهرين الماضيين فقط 53 ألف شائعة، أغلبها أطلق من داخل البلاد، مضيفة أن بعض وسائل الإعلام نقلت ما يزيد على نسبة 30% من هذه الشائعات على أنها أخبار حقيقية، دون التأكد من صحتها. وقال النائب "أحمد بدوي"، وكيل اللجنة، إن الشائعات أصبحت تُطلق الآن في مصر دون أي رد قوي لوقف تأثيرها الذي يصيب الشارع بالإحباط والاكتئاب في كثير من الأحيان، بل ويؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، قائلًا: "خرجت خلال الشهرين الماضيين شائعة تتحدث عن زيادة سعر الدواء، ما أثر على سعر البيع للجمهور لاحقًا". وأضاف بدوي، أن الفترة الأخيرة شهدت خروج شائعات تتحدث عن زيادة سعر المنتجات البترولية خلال ديسمبر المقبل، وأخرى عن زيادتها في يناير المقبل، لافتًا إلى أن وزير البترول أكد أنه لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية حتى يونيو المقبل، منوهًا بأن الرد السريع يقتل الشائعة في مهدها. ولفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات له، إلى أن هناك مواقع إلكترونية وصفحات يديرها "نصابون لا علاقة لهم بالإعلام"، يبثون من خلالها شائعات تطال المجتمع المصري، وللأسف أصبحوا يحققون انتشارًا هائلا في كل محافظات مصر. تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أشار إلى أن هناك عدة عوامل وأسباب ينتج عنها انتشار الشائعات، منوهًا بأن غياب دور الدولة، في إحكام السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يساعد بشكل كبير على انتشارها على نطاق واسع. وأوضح عبدالقادر، في تصريحه ل"المصريون"، أن عدم إدراك الدولة لأهمية إصدار بيانات بمجرد وقوع حادثة ما، يؤدي إلى نشر الشائعات حولها، مشيرًا إلى أن المواطنين يلجأون في تلك الحالة إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها في هذه الحالة تكون المصدر الوحيد للحصول على المعلومات، ضاربًا مثالاً على ذلك بحادث "الواحات" الإرهابي، وما حدث حينها من تضارب في أعداد الضحايا والقتلى؛ نتيجة تأخر بيانات الداخلية. عضو لجنة الثقافة والإعلام، لفت إلى أن غياب الوعي والثقافة لدى المواطن المصري، والذي صار لا يستطيع الفصل بين الحقيقة والشائعة ومعرفة الخبر الصحيح من الكاذب، يساهم في انتشارها، مضيفًا أن موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" وغيرهما تساعد في ذلك أيضًا، لا سيما أن كثيرين أصبحوا يعتقدون أن ما ينشر من أخبار عبر تلك الوسائل حقيقي وصحيح. وأشار إلى أن تأخر قانون تداول المعلومات والتشريعات القانونية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة عليها، يتسبب في انتشارها بشكل سريع وواسع، هذا بالإضافة للفوضى الإعلامية الحادثة الآن، مؤكدًا أن غالبية تلك الشائعات، غير صحيحة وتهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن، وإثارة الجدل بين المواطنين. أما بدير السيد، عضو مجلس النواب، رأى أن الإعلام يساهم بشكل كبير في الترويج للشائعات، مشيرًا إلى أن غالبية تلك الشائعات تسعى إلى تهديد أمن واستقرار البلاد. وأوضح السيد، في حديثه ل"المصريون"، أن كل الشائعات ليس غرضها التدمير والتخريب وإثارة البلبلة بين المواطنين، بل بعضها يحاول تنبيه الشعب لأمر ما سيحدث وقد يضر بمصالحه. وانتقد عضو مجلس النواب، غياب الشفافية والمكاشفة من جانب الدولة، وأيضًا عدم الرد السريع على الشائعة عن طريق إصدار تصريحات أو بيانات رسمية لتوضيح الحقيقة، منوهًا بأن الدولة تستطيع بسهولة تحجيم الشائعات والقضاء عليها، عن طريق الرد العاجل والمصارحة مع الشعب، وعدم ترك الفرصة لوسائل الإعلام ولمواقع التواصل، في نشر التكهنات، التي تأتي غالبًا على غير الصواب والحقيقة.
