محمد عمران.. رائد سوق المال في أفريقيا

لم يكن تكريمه المتكرر بمحض الصدفة أو المعرفة لكنه جاء بعد عمل دؤوب مستمر منذ أن كان نائبا لرئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2006 وحتى 2010.
حصل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية الحالي على الدرجة الأكاديمية عن "الفلسفة فى التمويل" عام 1999 من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولى وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.
نشاطه وكفاحه جعله يعمل نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر 2010 وحتى سبتمبر 2011، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
أمضى الدكتور عمران عدة سنوات كخبير اقتصادي بصندوق النقد العربي فى أبو ظبى وصندوق النقد الدولى بواشنطن، وعمل أيضا كمستشار لوزير الاستثمار المصرى، وكذلك كقائم بأعمال المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى.
خبرته وكفاءته أهلته أن يتقلد منصب رئيس البورصة المصرية، منذ سبتمبر 2011 وحتى نهاية أغسطس 2017 تخللتها فترة راحلة قليلة عن المنصب نتيجة للأحداث السياسية.
أحدث «عمران» طفرة كبيرة في قانون سوق المال وعدد من الإجراءات الداخلية لتسهيل عملية قيد الشركات وإحكام الرقابة على التداول بجانب مواجهة العديد من المتلاعبين في الأسهم كما أوجد عدد من الأليات التي تحفظ حق المساهم الصغير.
استطاع عمران أن يقود البورصة المصرية في المحافل الدولية وأن يصعد بها في المؤشرات العالمي حيث شغل رئيسًا لاتحاد البورصات اليورو آسيوي، وحصل خلالها على العديد من المنح والجوائز البحثية.
أسهم خلال فترة توليه منصب رئيس البورصة في تحويلها إلى كيان مؤسسي، وكذلك عمل على تخصيص مقعد مستقل في مجلس الإدارة لبورصة النيل، واقتصار رئاسة البورصة لمدة فترتين أسوة بالجهات الأخرى.
كان لإنجازاته دور في انتقاله لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية المشرفة على القطاع المالي غير المصرفي في مصر بعد نهاية ولاية للبورصة المصرية، لكن نشاطه لم يتوقف، ووضع عددا من الأهداف التى يسعى من خلالها لجعل الهيئة بجميع أنشطتها في صدارة الأنشطة الاقتصادية.
كل هذه الإنجازات أهلته ليحصل على جائزة شخصية العام بأسواق المال الأفريقية، والتي يمنحها اتحاد البورصات الأفريقية، وذلك تقديرا لجهوده في تحسين سوق المال المصري، وتحقيق التكامل بين البورصات الأفريقية.