"شئون الأسرى الفلسطينية" ترفض دفع تعويضات للاحتلال الإسرائيلي

رفض عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يلزم السلطة الفلسطينية بدفع الملايين تعويضا لعائلات ثلاثة إسرائيليين قتلوا مطلع انتفاضة الأقصى عام 2001.. قائلا: "إننا لا ندفع للمحتلين الذين قتلوا أبناء شعبنا وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".
وحذر قراقع - في تصريح له اليوم - من سياسة محاكم الاحتلال التي بدأت في السنوات الأخيرة تفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على المعتقلين الفلسطينيين على غرار المحاكم الأمريكية.. قائلا: "إن تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على سكان الأراضي المحتلة هو مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين الذي أقرته هذه الاتفاقيات وهو خطوة نحو ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتكريس منظومة القمع ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف : "إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها بسبب قمع الاحتلال ووحشيته وبسبب الإرهاب الإسرائيلي المنظم وإرهاب المستوطنين".
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية أصدرت حكما نهائيا مؤخرا بإلزام السلطة و6 أسرى فلسطينيين بدفع 62 مليون شيكل (الدولار 3.5 شيكل) كتعويضات لعائلات 3 إسرائيليين قتلوا في انتفاضة الاقصى.
وجاء في القرار أن السلطة الفلسطينية ستدفع 40% (24.8 مليون شيكل) من 62 مليون شيكل وأن يدفع الأسرى 60% (37.2 مليون شيكل)..كما تقرر أن يدفع المدعى عليهم أتعاب المحامين والمدعين والمصاريف القانونية بنسبة 20٪ من المبلغ الذي قضته المحكمة.