رفض فلسطيني لحكم إسرائيلي يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات

رفض مسؤولان فلسطينيان اليوم الاثنين قرارا صدر عن محكمة إسرائيلية يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لعائلات ثلاثة إسرائيليين قتلوا في هجوم فلسطيني عام 2001.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القرار المذكور "شكل من أشكال القرصنة الإسرائيلية الجديدة لأموال الشعب الفلسطيني".
واعتبر مجدلاني أنه "كان الأجدر بالحكومة الإسرائيلية بدلا من تشريع توسيع المستوطنات ، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعويض المستوطنين ماليا أن تبحث عن خيار الحل السياسي وإنهاء الاحتلال".
وتابع مجدلاني "يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه".
وفي نفس السياق، قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير ردا على قرار المحكمة الإسرائيلية "إننا لا ندفع للمحتلين وقتلة أبناء الشعب الفلسطيني".
وشدد قراقع ، في تصريح صحفي ، على أن "مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".
وحذر قراقع من سياسة محاكم إسرائيل بفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على الأسرى الفلسطينيين على غرار المحاكم الامريكية، مشددا على أن "تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على سكان الأراضي المحتلة مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين الذي أقرته هذه الاتفاقيات".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاحد أن المحكمة المركزية الإسرائيلية قضت بدفع السلطة الفلسطينية ومواطنين فلسطينيين 62 مليون شيكل إسرائيلي لعائلة ثلاثة قتلى من المستوطنين قتلوا في هجوم فلسطيني عام 2001.
وحملت المحكمة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي مع ستة أشخاص آخرين ، المسؤولية عن عملية قتل الإسرائيليين الثلاثة ،وألزمتهم بدفع 60 بالمئة من قيمة المبلغ المذكور فيما تدفع السلطة باقي المبلغ.