قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، معاقبة تركيا بسبب عدم التزامها في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث قرر خفض التمويل المخصص لأنقرة. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قادت المطالبة بخفض التمويل خلال إعلان ميزانية الاتحاد، وذلك عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض "تمويل ما قبل الانضمام" إلى الاتحاد ب105 ملايين يورو فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا. وقال النواب في بيان إنهم يعتبرون "الوضع المتردي المرتبط بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق". وأشار سيجفريد موريسان النائب الروماني في البرلمان الأوروبي إلى أنه "لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط". وحذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا حيث قد يكونوا معرضين إلى الاعتقال التعسفي. وقد تعهدت أوروبا لتركيا بدفع مبلغ 4,45 مليار يورو بين العامين 2014 و2020 في عملية تمويل تسبق انضمامها إلى الاتحاد، لكن لم يتم تخصيص سوى 360 مليون يورو منها حتى الآن. وبشكل عام، نصت ميزانية 2018 على التزامات بالإنفاق قيمتها 160 مليار يورو على برامج قائمة ودفعات بقيمة 145 مليار يورو متوقعة العام الحالي. ولا يزال يتعين على المجلس الأوروبي الممثل للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي تبني ذلك رسميا.
