قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن "ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل يجب أن تتضمن 5.2 مليار يورو (5.8 مليار دولار) لتمويل النفقات المتعلقة بالهجرة"، مشيرةً إلى أنها "اقترحت خطة إنفاق لا تتأثر بقرار البريطانيين بشأن الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي". يذكر أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يكافح للسيطرة على الهجرة بعد وصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا العام الماضي، أغلبهم جاءوا فارين من مناطق الصراع والحروب في الشرق الأوسط، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية. ووفقاً لاقتراح المفوضية الأوروبية فإن ميزانية العام المقبل ستشمل 3 مليارات يورو لمواجهة النفقات المتعلقة بالهجرة، مثل تعزيز عمليات مراقبة الحدود وحرس السواحل وتحسين إدارة الحدود وإصلاح قواعد اللجوء. كما تتضمن الميزانية 2.2 مليار يورو لإنفاقها خارج دول الاتحاد بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. وهذا المبلغ يشمل 750 مليون يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن. وتستضيف الدول الثلاث جزءاً كبيراً من اللاجئين السوريين. وقالت المفوضية إن "ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل ستشمل 74.6 مليار يورو بزيادة نسبتها 9.6% عن العام الحالي لتمويل برامج تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والاستثمار في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 42.9 مليار يورو لدعم المزارعين الأوروبيين. ومن جهتها، قالت مفوضة شؤون الميزانية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، كريستالينا جورجيفا إن "ميزانية العام المقبل ستبلغ إجمالاً 134.9 مليار يورو بانخفاض نسبته 6.2% عن ميزانية العام الحالي. يذكر أن حكومات الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي يختلفون باستمرار حول ميزانية الاتحاد، حيث تريد الحكومات خفض الإنفاق في حين يسعى أعضاء البرلمان لزيادته.
