اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة حجم ميزانية الاتحاد الأوربي للعام المقبل بنسبة01.6 في المائة إلى 143.7 مليار يورو(156.2 مليار دولار) بما يفتح الباب أمام معركة جديدة بشأن الميزانية بين المفوضية وحكومات الدول الأعضاء. وأكدت كريستلينا جورجيفا مفوضة شئون الميزانية في الاتحاد الأوربي، أن هذه الأموال لشعوبنا وإنها أموال لشركاتنا ولمجتمعاتنا المحلية ولمزارعينا ولباحثينا ولدارسينا وللناس الذين يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية". وأضافت أن"ميزانيتنا لعام 2016 تدعم التعافي الاقتصادي من خلال الاستثمار لتحقيق النمو وخلق الوظائف إلى جانب المساعدة في مواجهة التحديات الخارجية مثل الهجرة". وقالت إنه في الوقت نفسه فإن المفوضية الأوروبية تعاني منذ وقت طويل من تراكم الفواتير غير المسددة والتي يتم ترحيلها من عام إلى آخر حيث وصلت إلى حوالي35 مليار يورو في نهاية العام الماضي.. مضيفة أن ميزانية 2016 ستضمن عدم زيادة هذه الأموال المرحلة عن2 مليار يورو. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن "الميزانية المسئولة " تضع في اعتبارها دافعي الضرائب وحالة الاقتصاد.. مضيفة أنه مع زيادة الميزانية بنسبة 6ر1 في المائة فإنها في الواقع لا تمثل أية زيادة حقيقية. وأشارت وكالة الأنباء د ب ا الألمانية إلى أن حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي خاضت مواجهات متكررة بشأن ميزانية الاتحاد الأوربي حيث تسعى الحكومات عادة إلى الحد من الإنفاق العام في الوقت الذي يتبنى فيه أعضاء البرلمان الأوربي الدعوة إلى زيادة الإنفاق. يذكر أن الجزء الأكبر من أموال الاتحاد الأوربي تعود مجددا إلى الدول الأعضاء وعددها 28 دولة في صورة دعم لكل شيء من الدعم الزراعي إلى دعم المناطق الأشد فقرا إلى الأبحاث والبرامج التعليمية. ومن المقرر أن تعلن حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مواقفها بشأن الميزانية ثم يبدأ كل الأطراف محاولة إيجاد نقاط توافق بشأن الميزانية.