"شئون اللاجئين" تعرب عن قلها إزاء توجه إسرائيل بشأن الأفارقة لديها

أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء المقترحات التي أعلنها أمس وزير الداخلية الإسرائيلي إرييه دري ووزير الأمن العام جلعاد أردان التي بموجبها سيضطر الإريتريون وملتمسو اللجوء واللاجئون السودانيون إلى قبول نقلهم إلى بلدان في أفريقيا أو يواجهون السجن في إسرائيل في نفس الوقت الذي سيتقرر أيضا في الأشهر الثلاثة المقبلة إغلاق منشأة هولوت التي تضم العديد من الإريتريين والسودانيين.
وقالت المفوضية في بيان بجنيف مساء اليوم الجمعة إن هذه الخطة تأتي بعد صدور حكم من محكمة العدل العليا الإسرائيلية في أغسطس الماضي ، حيث أقرت سياسة الترحيل القسري المثيرة للجدل التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية في مارس 2015 شريطة وضع ضمانات معينة في بلدان ثالثة.
ولفتت الى أنه منذ بداية هذا البرنامج للمغادرة الطوعية في ديسمبر 2013 حتى يونيو 2017 ، تم نقل نحو 4 آلاف إريتري وسوداني في إطار برنامج قدمته الحكومة إلى بلدين أفريقيين أشارت وسائل الإعلام الى أنهما رواندا وأوغندا.
وقالت المفوضية إنه وبسبب السرية التي تحيط بهذه السياسة وانعدام الشفافية فيما يتعلق بتنفيذها، كان من الصعب للغاية على المفوضية متابعة حالة الأشخاص الذين نقلوا إلى هذه البلدان الأفريقية ورصدها بصورة منهجية، غير أن المفوضية تشعر بالقلق لأن هؤلاء الأشخاص لم يجدوا سلامة كافية أو حلا دائما لمحنتهم، كما أن العديد منهم حاولوا في وقت لاحق التحرك إلى داخل أفريقيا أو إلى أوروبا.
وقال مساعد المفوض السامي لشئون الحماية في المفوضية العليا للاجئين فولكر ترك إن اسرائيل بصفتها طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، فإن عليها التزامات قانونية بحماية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
وأضاف أن المفوضية والمجتمع الدولي يساعدان إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك إعادة توطين 2400 لاجيء غادروا إسرائيل في العامين الماضيين أو إيجاد حلول دائمة أخرى.
وقال بيان المنظمة الدولية إن هناك حوالي 27 ألفا و500 إريتري و7 آلاف و800 سوداني في إسرائيل.