اختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لشرق إفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الأولى منذ رئاسته للوزراء، وشملت هذه الرحلة إثيوبيا، والتي هاجر الكثير من يهودها إلى إسرائيل، خلال الثمانينيات والتسعينيات، وأمضى وقتًا طويلًا في كينيا، وتناقش حول إنشاء جدار على طول حدودها مع الصومال بمساعدة إسرائيلية، واتجه أيضًا إلى رواندا وأوغندا. تعد أوغندا رمزًا مضاعفًا في الذاكرة اليهودية الإسرائيلية، ففي عام 1903 كانت أحد الأماكن المقترحة لإقامة دولة يهودية، ولكن المؤتمر الصهيوني رفضها، وهي موقع عملية عنتيبي في 3-4 يوليو 1976، حين أنقذت فرقة الكوماندوز الإسرائيلي 103 مدنيين رهائن بعد خطف طائرة في طريقها من إسرائيل إلى فرنسا، كان شقيق نتنياهو، يوناتان من بين القتلى، وحضر نتنياهو الذكرى الأربعين للحادث، وسط إشارة الرئيس الأوغندي موسفيني إلى إسرائيل على أنها "فلسطين". يرى نتنياهو أن أوغندا شريك اقتصادي، ولذلك يحاول تعزيز العلاقات الدبلوماسية في المنطقة، ومع زيارته لكل من روندا وأوغندا، كان أحد أولوياته مناقشة الاتفاقات السرية بشأن إعادة طالبي اللجوء من الإرتيريين والسودانيين من إسرائيل إلى بلادهم. يصف القانون الإسرائيلي الإريتريين والسودانيين المقيمين في إسرائيل بالمتسللين، وتزعم حكومة نتنياهو توقيع اتفاقيات سرية مع بعض دول العالم الثالث لقبول أولئك الذين غادروا طوعًا، ولم تذكر الحكومة رسميًّا رواندا وأوغندا، ولكن انتشرت أخبار بشكل واسع بأنهما الدولتان المحددتان. يوجد حاليًّا أكثر من 30 ألف إريتري وأكثر من 8 آلاف سوداني يقيمون في إسرائيل، بعد أن فروا من بلادهم، وفقًا للأرقام الحكومية الرسمية، وفي لجنة للتحقيق في يونيو الماضي من الأممالمتحدة أوضحت أن السلطات الإريترية استبدادية، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، وفي الوقت نفسه فإن معظم المواطنين السودانيين في إسرائيل من دارفور، حيث قتل على الأقل 30 ألف شخص، وهرب أكثر من مليوني نازح منذ عام 2003. وبالنظر لوضع هذه البلدان، تدرك إسرائيل أن الترحيل القسري إلى دولهم الأصلية يعد انتهاكًا للقانون الدولي، كما أن إسرائيل ترفض منحهم صفة لاجئين وطالبي حماية، فعلى سبيل المثال اعترف الاتحاد الأوروبي أن 90% من الإريتريين طالبو لجوء ونسبة عالية من السودانيين يستفيدون من الحماية الدولية، مضيفا أن إسرائيل منحت في عام 2015 صفة لاجئ ل 0.07% فقط من البلدين. تعطي إسرائيل الإريتريين والسودانيين خيارين، وهما الخروج طوعًا إلى دولة ثالثة، أو يعتبر شخصًا غير متعاون، وبالتالي عرضة للاحتجاز إلى أجل غير مسمى، ولكن الأمر غير مستغرب لرفض الإريتريين والسودانيين مغادرة إسرائيل؛ لأنهم حال مغادرتهم إلى روندا أو أوغندا، قد يكونون عرضة للاستغلال أو الاتجار. ونقلًا عن وثيقة مسربة وموقعة من نتنياهو ودول الطرف الثالث في مارس 2014، رفضت الحكومة الإسرائيلية الكشف عن البلدان الشريكة أو تفاصيل الاتفاقات، مدعية أن الكشف عنهم قد يضر بالعلاقات الخارجية لإسرائيل، وبالتالي فإن ما تردد خلال الزيارة هو المساعدة الإسرائيلية لأوغندا في التسليح والتدريب العسكري، والمساعدة الزراعية أو المالية.