مقترح إلغاء "التنمية المحلية" يثير الجدل في "النواب"

أثار إعلان النائب أحمد همام عن تقديمه طلبًا لإلغاء وزارة التنمية المحلية، مبررا ذلك بغياب دورها والتقصير فى أداء مهامها، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى المجلس برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة جدلًا بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية.
وأيد البعض الطلب مؤكدين أن الوزارة دورها تنسيقى فقط وقانون الإدارة المحلية الجديد سيقضى على الفساد، بالإضافة إلى أنه يتفق مع نص الدستور لتحقيق اللامركزية، مقترحين أن يتم التعامل بصورة مباشرة بين مجلس الوزراء والمحافظين أو إنشاء أكاديمية متخصصة لتعيين الكوادر من المحافظين.
فيما رفض بعض النواب إلغاء الوزارة، وأشاروا إلى أنه لا يجوز إلغاء الوزارة نظرًا لدورها التنسيقى والتنظيمى بين المحافظين ومجلس الوزراء حتى لا يتم تحميل مجلس الوزراء دورًا إضافيًا يُثقل عملهم، بالإضافة إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيعمل على تطوير الوزارة ورسم السياسات العامة لعمل المحافظين، بالإضافة إلى أن إلغاءها من المحتمل أن يتسبب فى استمرار الفساد بالوحدات المحلية.
من جانبه، أكد النائب محمد الفيومي، وكيل اللجنة، أنه سيتم دراسة إلغاء الوزارة، موضحًا أنه يتفق مع نص الدستور بتحقيق اللامركزية فى عمل المحافظين وتنظيم أدائهم؛ حيث نص الدستور على: «استقلال تام لوحدات الإدارة المحلية، وتصبح هى المسئولة عن إقرار موازنتها العامة، وعمل الحساب الختامى الخاص بها وتتمتع باستقلال تام بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل فى شئونها، وبذلك أصبحت وزارة التنمية المحلية ليس لها دور بحكم الدستور»، قائلًا: «تم إلغاء الوزارة فى فترة سابقة، وتم إعادتها مرة أخرى، فهى وزارة محدثة ليس لها تاريخ».
وأوضح الفيومى ل«البوابة»، أن قانون الإدارة المحلية الجديد نص على أن الوزارة مهامها تنسيقية فقط بين المحافظين ومجلس الوزراء، كما أنه نص على إعطاء المحافظ جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق التطوير واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات محافظته على حد قوله. كما أنه لا يجوز أن تكون صلاحيات الوزير أقل من المحافظ.
وتابع وكيل اللجنة، بضرورة أن يتم دراسة الطلب قبل إقرار قانون الإدارة المحلية، نظرًا لتعديل البنود الخاصة بمهام الوزارة، مؤكدًا أن تطبيق اللامركزية ضرورى فى تفعيل صلاحيات المحافظين، وأن انعدام الصلاحيات للمحافظين يؤدى إلى حدوث كوارث.
وفى السياق نفسه، أيدت النائبة منى جاب الله، عضو اللجنة إلغاء الوزارة، لافتة إلى أن مهامها عبارة عن مهام تنسيقية بين مجلس الوزراء والمحافظات فقط مما يمكن إلغاؤها، كما أن قانون دعم اللامركزية سوف يجعل كل محافظ له صلاحيات الوزير وسوف يقوم بكل مهام الوزارة بمحافظته.
وأوضحت جاب الله، ل«البوابة» أنه يمكن إنشاء أكاديمية متخصصة لتعيين الكوادر من المحافظين بدلًا من وزارة التنمية المحلية، كما أن حال إلغاء الوزارة سيقوم مجلس الوزراء بالتنسيق بين مجلس الوزراء والمحافظين لتنظيم عملهم ومتابعة أدائهم فى تطوير المحافظات ومتابعة أعمالها وخططها المستقبلية.
وفى سياق مختلف، قال النائب عبدالحميد كمال، إن إلغاء وزارة التنمية المحلية مرفوض، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إلغاءها نظرًا لأن قانون الإدارة المحلية الجديد ينص على أنها وزارة تنسيقية لرسم السياسات العامة لعمل المحافظين.
وأوضح كمال ل«البوابة»، أن إلغاء الوزارة غير مبرر، كما أن الدستور ينص على قانون اللامركزية، وأن ذلك لا يجعلنا نلغى وزارة بأكملها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اقتراح إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة يعمل على تشويه تطبيق اللامركزية، كما أنها ستهدف إلى فرض رسوم ذات ربحية، وبالتالى سيعمل على وجود تخبطات بشأن إدارة الموارد المالية التى تديرها كل محافظة على حدة وفقًا للاحتياجات المطلوبة.
وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد الدامي، عضو اللجنة، أن إلغاء الوزارة غير منطقى فى الوقت الحالي، قائلًا: «إن مطالبة النائب أحمد همام بإلغاء الوزارة نظرًا لوجود مبنى للإدارة المحلية بدائرته ما زال تحت الإنشاء منذ 17 عاما ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن».
وأوضح الدامى فى تصريح خاص ل«البوابة»، أنه تمت المطالبة بتطوير برنامج عمل الوزارة فى التعامل مع الإدارات والوحدات المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن قانون الإدارة المحلية الذى تمت مناقشته باللجنة سيعمل على تنظيم عمل المحليات والقضاء على الفساد الإدارى داخلها والرقابة على المحافظين.
وفى الصدد ذاته، أعرب النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، عن رفضه لإلغاء الوزارة، مشيرًا إلى أنه يوجد 27 محافظة، ومن الصعب إلزام مجلس الوزراء بالتعامل مع كل محافظ على حدة، مما يؤدى إلى ثقل التعامل مع المحافظين، ووجود إخفاقات فى إنجاز المهام المطلوبة.
وأوضح الحسيني، فى تصريح خاص ل«البوابة»، أن قانون الإدارة المحلية الذى ناقشته اللجنة سيعمل على تطوير الوزارة وبرنامج أدائها بصورة فعلية، وتنظيم العمل والتنسيق بين الإدارات المحلية والمحافظين وبين المحافظين ومجلس الوزراء.
وتابع النائب، ضرورة تفعيل صلاحيات المحافظ كما نص قانون الإدارة المحلية الجديد، قائلًا: «الوزير يكون فى أيده الخطوط العامة.. والمحافظ يكون عنده التفاصيل».