غياب محتمل لبوتفليقة عن سباق الرئاسة

بعكس ما كان متوقعا بأن الرئيس الجزائري للولاية المقبلة 2014- 2019 لن يخرج عن شخص الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا بعد إعلان جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، بوتفليقة مرشحا لها، إلى جانب تصريحات رئيس الوزراء عبدالمالك سلال في أكثر من مناسبة دعمه لبوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، متعهدا بكشف إنجازات الرئيس خلال أعوام عهدته الثالثة في يناير المقبل، غير أن مفاجأة أطلقها موقع شبكة "الرصد الجزائرية" مؤخراً، حينما كشف عدم نية بوتفليقة الترشح لولاية رابعة.
وفي حين استبعد الموقع ترشح بوتفليقة، من دون أن يدلي بتفاصيل أكثر، أشار إلى أن المرشح المحتمل لجبهة التحرير الوطني، وهو رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، والذي رجح مراقبون أن يكون خلفاً لبوتفليقة، لن يترشح أيضاً في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة.
كما رجحت مصادر أخرى أن يكون يوم 22 يناير المقبل موعد الإعلان الرسمي عن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمه.
وفور ذلك، تهاطلت ردود الأفعال على صفحة الموقع بين مؤيد ومعارض، وبين من اعتبرها مجرد جس نبض الشارع قبيل استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة في 17 يناير المقبل على أقصى تقدير، بعد أن كشفت تقارير إعلامية جزائرية مؤخراً، أن السلطات الجزائرية حددت يوم 17 أبريل المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب التقارير ذاتها، فإن القرار تم اتخاذه بعد التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنظيم الاستحقاق الرئاسي، حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية، لتكون جميع المؤسسات والهيئات المعنية بمراقبة وتنظيم الانتخابات مستعدة.
وبتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، تكون الشائعات التي ترددت منذ أسابيع، حول إمكانية تأجيل موعد الانتخابات، أو تمديد فترة الرئاسة الحالية لبوتفليقة إلى سبعة أعوام، لا أساس لها من الصحة.
وينص قانون الانتخابات في الجزائر، على أن يستدعي رئيس البلاد الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وهو ما يعني أن أمام الرئيس بوتفليقة حتى تاريخ 17 يناير لاستدعاء الهيئة الناخبة.
يأتي ذلك وسط إعلان ما وصف على الساحة الإعلامية الجزائرية ب"أغرب ثلاثة مرشحين لاعتلاء كرسي الرئاسة"، ويتعلق الأمر بكل من: رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورجل الأعمال المليونير رشيد نكاز، ورئيس حزب الكرامة محمد بن حمو، حيث أثارت الشخصيات الثلاث جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً في المقاهي والشوارع والجلسات العامة.
وتباين مدى تأثير هؤلاء في الجزائريين، بين شخصيات "مثيرة للجدل" بسبب تصريحاتها وتدخلاتها الإعلامية، باعتبار أنّ العديد من المتابعين والنشطاء يعتبرونهم "مادة دسمة" لتغريداتهم وإصدارتهم على مختلف المواقع.