قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة أجرت مفاوضات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتعظيم سبل الاستفادة من المنح التى يطرحها البنك وتدعم القطاع الخاص، خاصة أن الوزارة لديها 70 مشروعا بقيمة 6 مليارات يورو، وهو ما يعنى تحرك مصر قدما وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكدت الوزيرة أن الوقت الراهن يعد مهما فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة، وأن الوزارة منفتحة على مؤسسات التمويل الدولية. وأضافت خلال كلمتها بفعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل النمو المستدام، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومي، يرتكز على 4 محاور أولها الاستقرار المالى والنقدى وتحسين بيئة الأعمال تشريعيًا بما فى ذلك إقرار قانون الاستثمار الجديد ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية منها قوانين الشركات والإفلاس والتمويل غير المصرفى والتأجير التمويلى الشمول المالي؛ بجانب إنشاء مجمع خدمات الاستثمار. وأوضحت أن هناك إجراءات لاستعادة مكانة مصر ووضعها على خريطة الاستثمار الأجنبى المباشر وتحسين مستوى معيشة الفئات المهمشة والمحرومة، وهو ما تدعمه خطة الحكومة.