أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته والمشاركة في التنمية، ودعم التمويل الأصغر والقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي، واستفادة جميع فئات المجتمع منه وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تحقيق الشمول المالي، من خلال استحداث أدوات مالية جديدة. وذكرت الوزيرة، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، والذى يساهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية. جاء ذلك خلال لقائها كريستوفر كلابيا، مستشار أول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، بمقر الوزارة بصلاح سالم.