قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن الوقت الراهن يعد مهما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على مؤسسات التمويل الدولية. واضافت نصر، خلال كلمتها في فاعليات مؤتمر "الاستثمار من أجل النمو المستدام"، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية: أنه تم اجراء مفاوضات مع البنك لتعظيم سبل الاستفادة من المنح التي يطرحها البنك وتدعم القطاع الخاص، ولدينا 70 مشروعا مع البنك بقيمة 6 مليارات يورو، وهو ما يعني تحرك مصر قدما وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذه الحكومة المصرية. وتابعت نصر: أن برانمج الاصلاح الاقتصادي الحكومي، يرتكز على 4 ركائز أولها الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال تشريعيا بما في ذلك اقرار قانون الاستثمار الجديد ضمن حزمة الاصلاحات التشريعية منها قوانين الشركات والافلاس والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي الشمول المالي؛ بجانب انشاء مجمع خدمات الاستثمار. وأوضحت أن هناك اجراءات لاستعادة مكانة مصر ووضعها علي خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مستوي معيشة الفئات المهمشة والمحرومة، وهو ما تدعمه خطة الحكومة. وأشارت نصر إلي انه تمت مراعاة الشمول المالي من خلال تعظيم أطر التمويل غير المصرفي وتحسين مشاركة المرأة، مؤكدة أنه تم ابرام اتفاقيات مع شركاء التنمية لدعمها وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الاساسية وبعض المشروعات القومية كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.