سحر نصر تبحث مع مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" تنفيذ الشمول المالى فى مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كريستوفر كلابيا، المستشار الأول بمؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، فى مقر الوزارة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، لمناقشة تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالى فى مصر، التى تعد جهدا مشتركا بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة البنك الدولى ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والاتحاد الدولى للاتصالات.

واختارت مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" مصر كمرشحة للحصول على الدعم المخصص للمبادرة، نظرا لارتفاع مستوى التزام القطاعين السياسى والخاص بتمويل الشمول المالى، ولارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية (بمن فيهم النساء) الذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى إمكانية إجراء إصلاحات لتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتوسيع فرص الوصول للخدمات المالية.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن مصر تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا، وتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته والمشاركة فى التنمية، ودعم التمويل الأصغر والقطاع المالى غير المصرفى، وتحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادى، واستفادة كل فئات المجتمع منه، وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تحقيق الشمول المالى من خلال استحداث أدوات مالية جديدة، مشيدة باختيار مصر لتنفيذ هذه المبادرة العالمية للشمول المالى.

وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، الذى يساهم فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من كثير من الخدمات المالية.

من جانبه، أوضح كريستوفر كلابيا، أن هذه المبادرة ستساهم فى إحداث تغيير جذرى فى الطريقة المتبعة حاليا لتناول جدول أعمال الشمول المالى فى مصر، ومن ثم يمكن أن يقدم هذا الاقتراح دعما قويا لمبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة التى تقودها الحكومة المصرية، وتمويل الشمول المالى، ومن ثم المساهمة فى جذب المستثمرين الأجانب ومبتكرى التكنولوجيا المالية، وتمكين الوصول للفقراء.

وأوضح المستشار الأول بمؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، أنه تم تخصيص موازنة احتياطية قيمتها مليونا دولار تقريبا، لتنفيذ حزمة شاملة من الدعم الفنى لمدة ثلاث سنوات، كما تشمل المبادرة دعم الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية، لتمكين مؤسسات التمويل متناهى الصغر وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم مجموعة أكبر من الخدمات المالية.