د.سحر نصر تبحث مع «بيل وميليندا جيتس» تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي

أكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تعمل علي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير مناخ مناسب للقطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته والمشاركة في التنمية، ودعم التمويل الأصغر والقطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق النمو الاقتصادي، واستفادة جميع فئات المجتمع منه وتوفير فرص عمل للشباب، اضافة إلي تحقيق الشمول المالي، من خلال استحداث ادوات مالية جديدة، مشيدة باختيار مصر لتنفيذ هذه المبادرة العالمية للاشتمال المالي.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع كريستوفر كلابيا، مستشار أول بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، حيث ناقشا تنفيذ المبادرة العالمية للشمول المالي في مصر، والتي تعد جهودا مشتركة بين مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة البنك الدولي ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والاتحاد الدولي للاتصالات. وذكرت الوزيرة، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا علي مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، والذي يساهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية.
ومن جانبه أكد كريستوفر كلابيا أن مؤسسة بيل وميليندا، اختارت مصر كمرشحة للحصول علي الدعم المخصص للمبادرة، وذلك نظراً لارتفاع مستوي التزام القطاعين السياسي والخاص بتمويل الشمول المالي، ولارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية ومن بينهم النساء والذين يمكن الوصول إليهم من خلال الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلي إمكانية إجراء إصلاحات لتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتوسيع فرص الوصول إلي الخدمات المالية.
وأوضح، أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق تغيير جذري في الطريقة المتبعة حالياً لتناول جدول أعمال الشمول المالي في مصر، وبالتالي، يمكن أن يقدم هذا الاقتراح دعماً قوياً لمبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة التي تقودها الحكومة المصرية، وتمويل الشمول المالي، وبالتالي المساهمة في جذب المستثمرين الأجانب ومبتكري التكنولوجيا المالية، وتمكين الوصول إلي الفقراء.