قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوقت الراهن يعد مهما في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الوزارة منفتحة علي مؤسسات التمويل الدولية. وأضافت "نصر" خلال كلمتها بفعاليات مؤتمر الاستثمار من أجل النمو المستدام، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه تم إجراء مفاوضات مع البنك لتعظيم سبل الاستفادة من المنح التي يطرحها البنك و تدعم القطاع الخاص، ولدينا 70 مشروعا مع البنك بقيمة 6 مليارات يورو، وهو ما يعني تحرك مصر قدما وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي و تنفذه الحكومة المصرية. وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، يرتكز علي 4 ركائز أولها الاستقرار المالي و النقدي و تحسين بيئة الأعمال تشريعيا بما في ذلك اقرار قانون الاستثمار الجديد ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية منها قوانين الشركات و الإفلاس و التمويل غير المصرفي و التأجير التمويلي الشمول المالي؛ بجانب انشاء مجمع خدمات الاستثمار. وأوضحت أن هناك إجراءات لاستعادة مكانة مصر ووضعها علي خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر و تحسين مستوي معيشة الفئات المهمشة و المحرومة، وهو ما تدعمه خطة الحكومة. وأوضحت أن هناك زيارات ميدانية تم اجراءها بالتعاون مع البنك لتفقد صعيد مصر وإنشاء أكبر محطة كهرباء علي مستوي إفريقيا وتعزيز الاستثمار صديق البيئة و الوصول للمناطق المحرومة للوصول للفئات الأكثر احتياجا. وأشارت إلى أنه تمت مراعاة الشمول المالي من خلال تعظيم أطر التمويل غير المصرفي وتحسين مشاركة المرأة، مؤكدة أنه تم ابرام اتفاقيات مع شركاء التنمية لدعمها و كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية وبعض المشروعات القومية كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
