طارق عامر: القطاع الخاص لم يقم بدوره في حماية الاقتصاد

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن توقيع اتفاق، يوم الأحد الماضى، مع بنوك دولية، وجهات مانحة، لتجديد مد أجل قروض بقيمة 3.2 مليار دولار، كانت تستحق السداد.
وقال ل«البوابة»: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى، لم ينته بعد، مشيرا إلى أن البنك المركزى، وضع السياسات المالية والنقدية، لكن يتبقى الآن الإصلاحات الهيكلية، معتبرا أن هناك شركات مملوكة للدولة، يجب الآن أن تتم إدارتها بكفاءة شديدة فى إطار الإصلاح الهيكلى لزيادة عوائدها.
وأوضح أن السياسة المالية والنقدية، أدت دورها ووفرت العملة الصعبة فى وقت قياسي، ولبت مطالب المستثمرين وأعادت فتح العديد من المصانع، ووصل حجم التدفقات الدولارية إلى 80 مليارا، منذ التعويم حتى الآن، لكن آن الأوان للقطاع الخاص أن يتحمل المسئولية ويقوم بدوره فى الحفاظ على الأمن القومى الاقتصادى، فلم يعد له أى عذر، كما قام المستثمرون الأجانب بضخ المزيد من العملات الأجنبية فى شرايين الاقتصاد.
وقال إن حركة القطاع الخاص غير كافية، وأن دور الدولة ليس جلب الاستثمارات والمستثمرين ولكن تهيئة مناخ الاستثمار.
وحذر محافظ البنك المركزى، من خطورة ما يحدث فى المنطقة، خاصة بعد أن قامت الدول بسحب رعاياها من لبنان وتداعيات ذلك من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على زيادة الأسعار العالمية للبترول، وأنه يجب أن ندرك خطورة ذلك فيما يتعلق بزيادة واردات مصر من المواد البترولية من 6 مليارات عام 2010 إلى 12 مليارا العام الماضى، قائلا: لا بد أن ننتبه لما يحدث من متغيرات من حولنا.
وحول ارتفاع الأسعار، قال المحافظ: كان هناك معدل زيادة فى التضخم لكن هل من الأفضل توافر السلع حتى لو كانت أسعارها مرتفعة أم عدم وجودها فى الأسواق؟ موضحا أن هناك شريحة استهلاكية جديدة يصل حجمها إلى عشرة ملايين خلال السبع سنوات الأخيرة، شكلت ضغطا على المعروض من السلع والخدمات فى الوقت الذى لم يكن فيه الإنتاج كافيا.
يذكر أن إجمالى القروض التى يتوجب على مصر سدادها خلال العام القادم، تصل قيمتها إلى ما يقرب من 14 مليار دولار.
ألف جنيه غرامة عقوبة السماح لغير المشتركين بنظام التأمين الصحى بالحصول على خدمات دون وجه حق.