حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، في بيان لها اليوم الاثنين ، مجلس الأمن الدولي المسئولية الكاملة عن نتائج صمته على عمليات التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية شمال الضفة الغربية. وقالت الخارجية : إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأكثر من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال والإلقاء بهم في المجهول بذات الحجج الواهية وهي أنها ممتلكات غير مصرح بها بما يشمل العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها وممتلكاتهم من الماشية والجِمال وبما يعني أيضاً استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 كيلومترا مربعا من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة وتخصيصها لاحقاً لصالح الاستيطان ومرافقه. وأدانت هذه الجريمة النكراء التي يمكن تصنيفها كجريمة تطهير عرقي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ، مؤكدة أن هذا الخرق الفاضح والجسيم للاتفاقيات الموقعة لا يستند إلى أي سند قانوني وهو غير شرعي وباطل. وعبرت الوزارة عن عميق شكوكها تجاه نوايا وسياسات الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وفي ذات الوقت تبقى صامتة ولا تحرك ساكناً تجاه هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي سبقتها والهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدسالشرقية. وأكدت مجدداً أن تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في عمليات سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية يُفقد الحديث عن أية جهود مبذولة لاستئناف المفاوضات مصداقيتها. وعلى صعيد آخر..اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس ترافقها قوة من جنود الاحتلال اليوم بلدة العيسوية وسط القدس وشرعت بإلصاق إخطارات هدمٍ إدارية جديدة لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص. وقال شهود عيان في القدس : إن طواقم البلدية وزعت كذلك إخطارات وبلاغات لعدد من المواطنين تطالبهم فيها بمراجعة البلدية العبرية غربي المدينة بخصوص منازلهم. يشار الى أن بلدية القدس هدمت العديد من منازل المواطنين في العيسوية بحجة عدم الترخيص، علماً أن الاحتلال استولى منذ العام 1967 على معظم أراضيها وشيّد عليها آلاف الوحدات الاستيطانية ومستشفى ومباني الجامعة العبرية وغيرها.
