الخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن مسؤولية نتائج صمته على جرائم إسرائيل في الأغوار

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، فى بيان لها اليوم الاثنين ، مجلس الأمن الدولى المسئولية الكاملة عن نتائج صمته على عمليات التطهير العرقى فى الأغوار ألفلسطينية شمال الضفة الغربية.
وقالت الخارجية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعتزم ارتكاب جريمة ترحيل جماعى لأكثر من 300 مواطن فلسطينى من منازلهم فى قريتى عين الحلوة وأم جمال والإلقاء بهم فى المجهول بذات الحجج الواهية وهى أنها ممتلكات غير مصرح بها بما يشمل العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها وممتلكاتهم من الماشية والجِمال وبما يعنى أيضاً استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 كيلومترا مربعا من الأرض ألفلسطينية فى الأغوار المحتلة وتخصيصها لاحقاً لصالح الاستيطان ومرافقه.
وأدانت هذه الجريمة النكراء التى يمكن تصنيفها كجريمة تطهير عرقى تنتهك بشكل صارخ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف ، مؤكدة أن هذا الخرق ألفاضح والجسيم للاتفاقيات الموقعة لا يستند إلى أى سند قانونى وهو غير شرعى وباطل.
وعبرت الوزارة عن عميق شكوكها تجاه نوايا وسياسات الدول التى تدعى الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وفى ذات الوقت تبقى صامتة ولا تحرك ساكناً تجاه هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التى سبقتها والهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت مجدداً أن تمادى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فى عمليات سرقة وتهويد الأرض ألفلسطينية يُفقد الحديث عن أية جهود مبذولة لاستئناف المفأوضات مصداقيتها.
وعلى صعيد آخر..اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس ترافقها قوة من جنود الاحتلال اليوم بلدة العيسوية وسط القدس وشرعت بإلصاق إخطارات هدمٍ إدارية جديدة لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص.
وقال شهود عيان فى القدس: إن طواقم البلدية وزعت كذلك إخطارات وبلاغات لعدد من المواطنين تطالبهم فيها بمراجعة البلدية العبرية غربى المدينة بخصوص منازلهم.
يشار إلى أن بلدية القدس هدمت العديد من منازل المواطنين فى العيسوية بحجة عدم الترخيص، علماً أن الاحتلال استولى منذ العام 1967 على معظم أراضيها وشيّد عليها آلاف الوحدات الاستيطانية ومستشفى ومبانى الجامعة العبرية وغيرها.