أكد المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، عدم وجود تداخل بين الانتخابات الرئاسية والعمالية المقبلين، حال إقرار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي كما هو مقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس برئاسة علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وجاءت تصريحات مروان، ردا على تساؤل مباشر من رئيس مجلس النواب عن مدى وجود اى تعارض بين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والعمالية إذا نص فى مشروع القانون كما يطالب بعض النواب على منح تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة حاليا مدة 6 أشهر حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره رسميا وليس 3 أشهر كما جاء فى مشروع قانون الحكومة. وأوضح أن المدة فى مشروع القانون تم وضعها بالتوافق بين الحكومة ولجنة القوى العاملة التى إحيل إليها مشروع القانون ورأيناها مناسبة لاتخاذ الأجراءات لإجراء الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون فى شهر إبريل المقبل واللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستصدر أواخر فبراير المقبل لذا فالانتخابات العمالية ممكن أن تجرى فى أقل من 3 أشهر ومن الممكن فى شهر واحد لذا لن يكون هناك تداخل.