الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال على الإعدامات الميدانية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز النبي صالح اليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد الشاب محمد عبد الله موسى من بلدة دير بلوط، وإصابة شقيقته بجروحٍ في الكتف.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي الإهمال الطبي الذي تعمد جنود الاحتلال ممارسته بحق الشهيد، وتركه ينزف وهو ملقى على الأرض، وأدانت أيضًا اسطوانة قوات الاحتلال الكاذبة التي اعتادت على إطلاقها أبواق دعايته الإعلامية المضللة بُعيد عمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين، حيث كان الشهيد برفقة شقيقته متوجهين بشكل اعتيادي إلى مدينة رام الله، حين فاجأتهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليهم دون أي سببٍ ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، ما يؤكد مجددًا أن جنود الاحتلال وبفعل قرارات الحكومة الإسرائيلية وتعليمات المستوى العسكري في إسرائيل، قد أصبحوا ماكينات لقتل الفلسطينيين، وقد حولوا الأرض الفلسطينية المحتلة وحواجز الموت إلى ميدان للتدريب على القتل، ويتعاملون مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف سهلة للرماية، وذلك كله صلاحية مطلقة منحتها الحكومة الإسرائيلية لجنودها الموجودين على مداخل التجمعات الفلسطينية، ووفقًا لتقديراتهم العنصرية في الميدان.
وقالت الوزارة إنها إذ تتابع باهتمام بالغ ملف الإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فإنها تهيب بالمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق هذه الجريمة النكراء بكامل تفاصيلها توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.
وبهذا الصدد، استهجنت الوزارة صمت المجتمع الدولي والدول التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان على تلك الجرائم المتكررة، واكتفاء بعضها في أحسن الأحوال ببيانات الإدانة الشكلية، علمًا أن المطلوب من المنظمات والمجالس الأممية المختصة تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم بقراراته وتعليماته، ومن يساندهم في التغطية على جرائمهم.