رجحت وثائق أمريكية، أعلن البيت الأبيض أمس أنه سيفرج عنها بالكامل، وجود أيادٍ إسرائيلية فى عملية اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، بعد تقاربه مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، واتفاقهما على حل للقضية الفلسطينية برعاية أمريكية مصرية. وأعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن وكالة المخابرات المركزية «سى آى إيه» ومكتب التحقيقات الاتحادى «إف بى آي»، سيفرجان عن 2800 وثيقة تتعلق باغتيال جون كينيدي. وبحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، فإن الوثائق كشفت عن ملامح العلاقات بين الرئيس الأمريكى ونظيره المصرى جمال عبدالناصر، وعلاقاته مع الزعيم المناضل الأمريكى من أصل أفريقى مارتن لوثر كينج. وكشفت الوثائق عن تبادل كينيدي، رسائل متعلقة بالقضية الفلسطينية مع نظيره المصرى عبدالناصر، حيث اتفق الزعيمان على إيجاد حل للقضية تحت إشراف مصرى أمريكى مشترك. وبسبب معارضته للمشروع النووى الإسرائيلي، ومحاولته إرسال فرق تفتيش إلى الأراضى المحتلة، أصبح كينيدي، محط أنظار الموساد، ومن هنا بدأ الترويج لمؤامرة إسرائيلية لاغتياله. وكشفت التحقيقات، تواصل أوزوالد المتهم رقم واحد باغتيال الرئيس للاستجواب من قبل لجنة الأمن الوطنى والمخابرات الروسية قبل بضعة أشهر من تنفيذه حادث اغتيال كينيدي. وبحسب فضائية «سكاى نيوز عربية» فإن إسرائيل دخلت على خط نظريات المؤامرة المرتبطة بعملية اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق، فى 22 نوفمبر 1963، فى دالاس، بعدما أشارت إحدى الوثائق السرية المنشورة حديثا إلى زيارة قاتل المتهم الرئيسى فى عملية الاغتيال إلى إسرائيل عام 1962، بعد الكشف عن تبادل كينيدي لرسائل مع نظيره المصري.