واشنطن ترفع السرية عن 2891 وثيقة حول «اغتيال كينيدى»

- ترامب يأمر بنشر الوثائق بعد ضغوط من وكالة الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالى
- «نيويورك تايمز»: الوثائق «كنز دفين» للمحققين والمؤرخين ومنّظرى المؤامرات
- وثيقة تكشف زيارة قاتل منفذ عملية الاغتيال لإسرائيل عام 1962.. وأخرى تشير لتخوف «السوفييت» من حرب نووية بعد اغتيال الرئيس
- الاتحاد السوفييتى اعتقد أن اغتيال كينيدى مؤامرة من اليمين المتطرف موجهة لتصعيد التوتر مع موسكو
كشفت وثائق جديد، رفعت إدراة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عنها السرية مساء أمس، تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق، جون أف كينيدى، فى نوفمبر 1963، وهى عملية الاغتيال الأكثر غموضا فى التاريخ السياسى، عن بعض من الملابسات حول دوافع منفذ عملية الاغتيال الوحيد «لى هارفى أوزوالد»، وزيارته لإسرائيل قبل تنفيذ العملية، وكذلك احتمالية شن حرب نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى على خلفية حادث الاغتيال.
وبحسب بعض الوثائق التى اطلعت على بعض منها «الشروق»، والبالغة أكثر من 2800 وثيقة، فإن إسرائيل دخلت على خط نظريات المؤامرة المرتبطة بعملية الاغتيال، وذلك بعدما أشارت إحدى الوثائق السرية المنشورة إلى زيارة قاتل الرئيس فى عملية الاغتيال إلى إسرائيل عام 1962. حيث شكك البعض فى أن يكون المتهم الرسمى هو «لى هارفى أوزوالد»، المسئول وحده عن العملية، وما عزز هذا الشك هو ما جاء فى وثيقة سرية نُشرت بشأن زيارة جاك روبى، قاتل أوزوالد، إلى إسرائيل فى الفترة من 17 مايو وحتى 7 يونيو 1962، بصحبة زوجته.
وقُتل أوزوالد، الذى ألقى القبض عليه، بعد يومين من عملية اغتيال كنيدى، أثناء نقله من سجن المدينة، على يد مالك ملهى ليلى يدعى جاك روبى، الذى كشفت إحدى الوثائق المنشورة حديثا أنه زار إسرائيل عام 1962. لكن لجنة تحقيق خاصة، تابعة لمجلس النواب، خلصت عام 1979 إلى أن كينيدى «اغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة»، مرجحة أن شخصين أطلقا النار.
ويعزز نشر آلاف الوثائق السرية عن اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق نظريات المؤامرة، التى برزت على مدى الأعوام، ومنها تلك التى وجهت اتهامات إلى إسرائيل، بعد الكشف عن تبادل كينيدى لرسائل مع نظيره الزعيم المصرى الراحل جمال عبدالناصر تتعلق بالقضية الفلسطينية. إذ قيل إن كينيدى وعبدالناصر اتفقا على حل للقضية الفلسطينية، يتم تطبيقه بإشرافهما.
كما بدأ الترويج لنظرية مؤامرة إسرائيل لاغتيال كينيدى، قديما، عندما أشارت بعض الصحف إلى معارضة كينيدى للمشروع النووى الإسرائيلى، ومحاولته إرسال فرق تفتيش للتأكد من سلمية البرنامج، مما جعله، وفق تلك النظرية، محط أنظار خطط الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلى).
وظلت الرواية الرسمية لعملية اغتيال كينيدى فى دالاس فى 22 نوفمبر 1963، تعتبر أن القاتل لى هارفى أوزوالد، عمل بمفرده، وأطلق النار على الرئيس من بندقية قناصة من مسافة بعيدة، دون مزيد من التفاصيل الجوهرية.
فى غضون ذلك، كشفت إحدى الوثائق، وفق ما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن الاتحاد السوفييتى رأى فى اغتيال الرئيس جون كينيدى، مقدمة يمكن أن تتسبب فى حرب نووية. حيث زعم السوفييت بحسب الوثيقة، أن مقتل كينيدى، كان بمثابة مؤامرة لليمين المتطرف، موجهة لتصعيد التوتر مع موسكو، بل ولبدء حرب نووية.
وذكرت الوثيقة، وفق تقرير «الجارديان»، أن تعليقا صدر فى الاتحاد السوفييتى حينها، جاء نصه: «فى غياب القيادة، جنرال ما غير مسئول، يمكن أن يطلق صاروخا على الاتحاد السوفييتى»، وهو الأمر الذى دفع موسكو إلى حالة من القلق الشديد. وقالت الصحيفة البريطانية: إن «لى هارفى أوزوالد مهووس عصبى، غير موال لبلاده، ولا لأى شيء آخر»، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالى، رأى أن موسكو اعتقدت أن ما حدث يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى وقف المفاوضات مع الاتحاد السوفييتى.
وأمس، رفعت واشنطن، السرية عن 2891 وثيقة خاصة باغتيال الرئيس الأسبق، كينيدى، من خلال إتاحتها على الإنترنت، وذلك بعد أن كان محظورا الوصول إليها.
وبحسب معلومات صادرة عن البيت الأبيض، فإن إتاحة الوثائق جاءت بناء على تعليمات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضمن مساعيه لإزالة الغموض الذى يكتنف عملية الاغتيال. وأتاح الأرشيف الوطنى للولايات المتحدة الوصول للوثائق على الإنترنت دون قيود، فى الوقت الذى تواصل فيه المؤسسات المعنية عملها لإتاحة ما تبقى من سجلات متعلقة بالاغتيال.
وفى مذكرة وزعها البيت الأبيض، أمس، كتب ترامب عن حجب الوثائق: «الشعب الأمريكى، يتوقع ويستحق أن تقدم له حكومته أكبر قدر ممكن من الحرية للوصول لملفات اغتيال الرئيس كينيدى»، مضيفا أن «ذلك ليستطيع الناس، أخيرا، الاطلاع على تفاصيل هذا الحدث المهم».
كما طالب ترامب بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن السجلات المتبقية دون إبطاء. وبالتالى، سيتم نشر تلك السجلات بحلول 26 أبريل 2018، مع إجراء تعديلات جزئية عليها.
والسبت الماضى، أعلن ترامب، استعداده إتاحة الكشف عن تلك الوثائق، وذلك فى تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».
وقال ترامب: «على خلفية تسلمي مزيدًا من المعلومات، سأتيح بصفتى رئيسا فتح الملفات السرية الخاصة باغتيال كينيدى»، فى تصريحات جاءت عقب نشر مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أخيرا، تقريرا يزعم سعيه لعرقلة الكشف عن وثائق اغتيال الرئيس الأمريكى ال35، خوفا على أمن البلاد.
ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن وثائق حساسة متعلقة بعملية الاغتيال، بعد تقييمها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) وهيئة الاستخبارات الوطنية.
وتم الإبقاء على سرية جزء من تلك الوثائق لمدة 25 عاما، بموجب القانون الذى وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب عام 1992.
وعام 1992، فتحت لأول مرة وثائق اغتيال كينيدى، لكن تم الإبقاء على سرية بعضها حتى أمس الذى يوافق انتهاء فتره 25 سنة من إقرار بقائها طى السرية.
بدورها، ذكرت صحيفة «نيوبورك تايمز» الأمريكية أن عملية الإفراج عن الوثائق خضعت للضغط من قبِل وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالى.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من عدم اكتمال تلك الوثائق، إلا انها تعد «كنزا دفينا» للمحققين والمؤرخين ومنّظرى المؤامرات، الذين أمضوا نصف القرن الفائت يبحثون عن أدلة تتعلق بالحادث، وهو الأمر الذى شمل الحديث عن تورط أفراد عصابات وجواسيس وأفراد من كوبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع التحقيقات التى أجريت من قبِل السلطات الحكومية بداية من لجنة «وارن» التى تم تشكيلها للتحقيق فى الحادث وحتى المحققين فى الكونجرس، خلصت إلى أن كينيدى قد تم اغتياله على يد «لى هارفى أوزوالد».
وأوضحت الصحيفة أن أحد أهم أسباب الكشف عن الوثائق هو المخرج السينمائى أوليفر ستون الذى قام بإخراج فيلم «جى إف كاى» فى عام 1991، والذى يحكى خيوط وملابسات ومؤامرات اغتيال كينيدى.