وزيرة التخطيط: المنظومة المميكنة تدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
وأكدت "السعيد"، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي"، بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن من أهم النقاط التي يجب الاهتمام بتنفيذها هي الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة جميع الخدمات الحكومية.
وأضافت أن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزءا من القطاع الرسمي.