بدأت التحقيقات مع الإعلامي باسم يوسف، والذي صدر ضده أمر ضبط وإحضار من قبل النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ويقوم بالتحقيق معه المستشار محمد سيد خليفة، عضو المكتب الفني للنائب العام، حيث يواجه باسم تهمة ازدراء الأديان، بالإضافة إلى إشعال فتنة طائفية وإهانة رئيس الجمهورية، في حين يستمر تواجد مؤيديه أمام دار القضاء العالي. فيما يقوم عدد من جنود الأمن المركزي يرتدون الزي المدني، بالوقوف لمنع أي شخص من الاقتراب من الرواق الكائن به مكتب التحقيقات والذي يتم فيه التحقيق مع باسم يوسف، فيما شهدت دار القضاء قدرًا غير مسبوق من التعزيزات الأمنية، حيث منعت الكاميرات من الدخول وتم تفتيش الصحفيين. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار وقفة أعضاء حركة 6 أبريل التضامنية مع زملائهم الثلاثة المعتقلين والمصحوبة باعتصام بدأ من الأمس.