غادة والي: صوت المرأة كرامة وليس عورة

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن صوت المرأة العاملة المكافحة كرامة وفخر وليس عورة، موضحة أن تمكين المرأة المصرية هو رحلة طويلة جدا امتدت عبر العصور، وشهدت نجاحات وإخفاقات، فدائما تلعب المرأة دور أساسي في حماية الوطن والأسرة وأيضا في استمرار حضارة البلاد.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع أصوات النساء، والذي ينفذه المركز المصري لحقوق المرأة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق دعم المساواة بين الجنسين، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة.
وقالت "والي" : إن الوزارة تساند مشروع أصوات النساء وتساند كل مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتمكين المرأة بكل أنواعها، وخاصة التي تعمل علي التمكين الاقتصادي وتمويل مشروعات للمرأة، وكذلك فرص عمل لها، فالمرأة القوية هي التي تعمل وتساند أسرتها وبلدها وتصبح مصدر فخر لأودلاها.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الجميع سواء حكومة أو مجتمع مدني دعم المرأة بتوفير بيئة مناسبة تستطيع فيها أن تعمل باطمئنان، كتوفير وسائل مواصلات مريحة بعيدة عن التحرش وممارسة أي عنف ضدها، وتوفير حضانات داعمة لأطفالها، إلى جانب تدريبها وتأهيلها، مشددة أنه لا تنمية بدون المرأة.
وطالبت الوزيرة وسائل الإعلام بأن تعكس الصورة الحقيقية للمرأة المصرية العاملة الناجحة المربية الفاضلة، كما طالبت النائبات في البرلمان بالدفاع عن حقوق المرأة والقوانين التي تعززها.
ومن جانبها، قالت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة إن المركز فاز في عام 2011 بإحدى المنح المقدمة من صندوق دعم المساواة بين الجنسين، وأن مشروع أصوات النساء قام بتدريب ألفي شابة من جميع المحافظات لدخول المجالس المحلية، وخدمة مجتمعاتهن ودعم قيادات شابة أخرى، وتزويدهن بكافة الوسائل العلمية والفنية لتدريب ودعم قيادات محلية أخرى.
وأضافت أن المشروع قام بإطلاق حملة إعلامية متعددة الأدوات تحت عنوان "شاركي في المحليات" لنشر الوعي بأهمية التنمية المحلية ومكتسبات المرأة في دستور 2014، والتي استهدفت الوصول إلى مليوني مصري ومصرية من خلال مسابقات إلكترونية، مشيرة إلى أن المشروع نفذ أيضا برنامج إذاعي بعنوان "هي وأخواتها" وبرنامج تلفزيوني بعنوان حكايات نهاد، وصل إلى ستة ملايين مشاهدة على فيسبوك، فضلا عن عدد أكبر من متابعي قناة القاهرة والناس.
وأشارت أبو القمصان إلى أن المشروع قام بخلق حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية المرتقب، من خلال إصدار دراسة بحثية مقارنة حول أنظمة مشاركة المرأة في المحليات.
من جانبها أوضحت رنا الحجيري منسقة برامج صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة، أن المشروع يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على خلق قيادات، كما يهدف إلى استثمار الكوتة التي خصصها الدستور المصري للسيدات.