أبو القمصان: المجالس المحلية أولاها الدستور مكانة مميزة

قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، خلال لقاء "المرأة والمجالس المحلية في ضوء دستور 2014 "، إن لقاء اليوم مع المجلس القومي للمرأة يُعد خطوة هامة في ترسيخ العمل المشترك بين الجهات الرسمية الحكومية والمجتمع المدني.
ولفتت إلى أن المجالس المحلية أولاها الدستور مكانة مميزة كونها نقطة انطلاق نحو بناء حياة ديمقراطية سليمة، خصوصًا الفئات التي كانت محدودة المشاركة في فترات سابقة، مثل المرأة والشباب والشابات.
ونص الدستور على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للمرأة، و25% للشباب وهو أمر ليس وليد الصدفة، كما نص الدستور كذلك على الانتقال التدريجي نحو اللامركزية، والمحاسبة والمشاركة، مؤكدة الاستمرار نحو البناء الديمقراطي في مصر.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يؤدي مع الجمعيات الأهلية دورًا هامًا لمحاولة ملء هذه المساحة الجديدة والهائلة، قائلة إن تخصيص عدد مقاعد يقارب 14 ألف مقعداً للمرأة يُعد تحدى هام يخلق استجابة جديدة على مستوى منظمات المجتمع المدني، وجميع محافظات مصر بها كوادر مشرفة، مؤكدة أنه يوجد مجموعات كبيرة جاهزة لخوض تلك الانتخابات.
أما الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية فأوضح أن العديد من التقارير أثبتت أن تمكين المرأة يمثل هدفا تنمويا، حيث يساهم في خفض معدلات الفقر، لذلك يؤدي زيادة معدل المشاركة السياسية للمرأة إلى تمكن الجميع من تفادى الفقر، كما أن المساواة تحقق مكاسب للمرأة والأسرة لذلك وجودها في المحليات داعم للدولة، ومن ثمّ يجب إتاحة الفرصة لها في الانتخابات المحلية القادمة وهذا ما أكده دستور 2014 مؤكدا دورها الفعال في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأشار إلى جهود وزارة التنمية المحلية في تمكين المرأة سواء على الصعيد الاقتصادي عبر صندوق التنمية المحلية، والذي قدم قروض لتشغيل المرأة، ومشروع التنمية الذي تقيمه الوزارة لإقامة المشروعات، موضحًا أن حجم القروض التي مُنحت للمرأة والشباب زادت عن مليار جنيه، وما يزيد على 31 ألف مشروعات أخرى بالمنيا وقنا لخفض معدلات الفقر وتمكين المرأة اقتصاديا.
وعلى صعيد التمكين السياسي، تم تنفيذ مشروع "مستقبلنا بأيدينا" لتمكين المرأة والشباب من المشاركة في العمل العام، ومشروع "التأهيل قبل التمكين" لتعبئة المشاركة الشعبية وتمثل المرأة نصف عدد المستفيدات من المشروع، وفي مجال انتخابات المحليات أكد أن المرأة لابد أن تنافس على نسبة الشباب أيضا بجانب نسبة المرأة، داعيًا المواطنات إلى المنافسة على 100% من مقاعد المحليات.
وألقى الدكتور مسعد رمضان مساعد أول الوزير للرعاية والتخطيط الاستراتيجي، كلمة وزارة التضامن الاجتماعي نيابةً عن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت برنامجا لدعم وتمكين الشباب بالشراكة مع وزارتي التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة بهدف إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام المحلى بضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية وحث الشباب على المشاركة في تلك الانتخابات.
وأوضح أن الفئة المستهدفة من البرنامج الشباب من سن 21 عامًا حتى 35 عامًا بجميع المحافظات، وحتى الآن تم تأهيل 225 مدربًا من 27 محافظة لتولى تدريب 40 ألف شاب على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الفتيات هن بالفعل تقدم للبرنامج بنسبة 52%.
وألقى كرم عفيفي كلمة نيابة عن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أكد أن الوزارة بكامل هيئاتها ومرافق تفتح أبوابها لتمكين وتأهيل الشباب والمرأة، موضحًا أن منتدى الحوار الوطني ناقش قانون المحليات مع اللواء رفعت قمصان مستشار ريس الوزراء لشئون الانتخابات.
وتم عرض رؤيتهم لما يتضمنه القانون من مواد تتيح تمثيل مناسب للمرأة والشباب، مؤكدًا أن الوزارة بصدد إعداد برامج مستقبلية لتأهيل الشباب والفتيات لخوض انتخابات المحليات القادمة.
وفي كلمتها، أكدت رنا الحجيري مسئول برامج المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على شراكة الأمم المتحدة مع المركز المصري لحقوق المرأة لتنفيذ مشروع "على صوتك" لدعم قيادات نسائية شابة قادرة على المنافسة في الانتخابات المحلية، وتأهيل 1000 سيدة من جميع أطياف النساء وإمدادهنّ بالمهارات اللازمة لدعم مشاركتهنّ بالمجالس المحلية، وتطوير المنظور التشريعي لدعم المشاركة السياسية للمرأة.
ولفت إلى أن الصندوق قام بتمويل البرنامج لدعم تخطى النساء المعوقات التي تحول مشاركتها في المحليات، معربة عن تطلعها لمشاركة المجلس القومي للمرأة في المبادرة التي تستهدف تفعيل المادة 180 في الدستور الخاصة بنسبة المرأة بالمحليات لتطبيق رؤية قانونية متكاملة تدعم التمكين السياسي للمرأة المصرية في المحليات.