وزير التنمية المحلية: تمكين المرأة هدف تنموي يساهم في خفض معدلات الفقر

قال وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر إن العديد من التقارير أثبتت أن تمكين المرأة يمثل هدفا تنمويا يساهم في خفض معدلات الفقر، حيث تؤدي زيادة معدل المشاركة السياسية للمرأة إلى تمكن الجميع من تفادي الفقر، كما أن المساواة تحقق مكاسب للمرأة والأسرة، لذا يعتبر وجودها في المحليات داعما للدولة، ومن ثم يجب إتاحة الفرصة لها في الانتخابات المحلية المقبلة، وهذا ما أكده دستور 2014، مشيرا إلى دورها الفعال في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر "المرأة والمجالس المحلية.. في ضوء دستور 2014"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة.
وأشار بدر إلى جهود وزارة التنمية المحلية في تمكين المرأة، سواء على الصعيد الاقتصادي عبر صندوق التنمية المحلية الذي قدم قروض لتشغيل المرأة، ومشروع التنمية الذي تنفذه الوزارة لإقامة المشروعات، لافتا إلى أن القروض التي مُنحت للمرأة والشباب زادت عن مليار جنيه، وما يزيد على 31 ألف مشروع آخر بالمنيا وقنا لخفض معدلات الفقر وتمكين المرأة اقتصاديا.
وأضاف أنه على صعيد التمكين السياسي، تم تنفيذ مشروع "مستقبلنا بأيدينا" لتمكين المرأة والشباب من المشاركة في العمل العام، ومشروع "التأهيل قبل التمكين" لتعبئة المشاركة الشعبية، حيث تمثل المرأة نصف عدد المستفيدين من المشروع، مؤكدا أن المرأة لابد أن تنافس على نسبة الشباب أيضا، إلى جانب نسبة المرأة، بل والتنافس على نسبة 100% من مقاعد المحليات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يوجد الآن في مصر عدد من نائبات المحافظين، وهن من أكفأ نواب المحافظين، وكل واحدة منهنّ لها تاريخ مشرف في مجال عملها، مشددا على ضرورة دعم المرأة وتشجيعها، لأنها دائما تخلص في عملها وتنجح فيه، معربا عن تقديره لدور المرأة على مر العصور.
من جانبها، اعتبرت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان أن مؤتمر اليوم مع المجلس القومي للمرأة يُعد خطوة مهمة في ترسيخ العمل المشترك بين الجهات الرسمية الحكومية والمجتمع المدني، لافتة إلى أن الدستور أولى المجالس المحلية مكانة مميزة؛ كونها نقطة انطلاق نحو بناء حياة ديمقراطية سليمة، لاسيما الفئات التي كانت محدودة المشاركة في فترات سابقة، مثل المرأة والشباب والشابات، حيث نص الدستور على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% للمرأة، و25% للشباب؛ وهو أمر ليس وليد الصدفة، كما نص على الانتقال التدريجي نحو اللامركزية، والمحاسبة والمشاركة، ويؤكد الواقع الاستمرار نحو البناء الديمقراطي في مصر.
وقالت أبو القمصان إن المجلس القومي للمرأة يؤدي مع الجمعيات الأهلية دورا مهما لمحاولة ملء هذه المساحة الجديدة الهائلة، معتبرة أن تخصيص عدد مقاعد يقارب 14 ألف مقعد للمرأة يُعد تحديا مهما يخلق استجابة جديدة على مستوى منظمات المجتمع المدني.
من جهته، ألقى مساعد أول الوزير للرعاية والتخطيط الاستراتيجي الدكتور مسعد رمضان كلمة وزارة التضامن الاجتماعي، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أشار فيها إلى أن الوزارة تبنت برنامجا لدعم وتمكين الشباب بالشراكة مع وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، بهدف إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام المحلي بضرورة المشاركة في الانتخابات المحلية، وحث الشباب على المشاركة في تلك الانتخابات.
وأوضح رمضان أن الفئة المستهدفة من البرنامج الشباب من سن 21 حتى 35 عاما بجميع المحافظات، وأنه حتى الآن تم تأهيل 225 مدربا من 27 محافظة لتولي تدريب 40 ألف شاب على مستوى الجمهورية.