حددت حكومة نيجيريا العام 2014 للبدء فى التحرك للحصول على قروض من مؤسسة البنك الدولى بموجب اتفاق استراتيجية الشراكة الخاصة الموقعة هذا الأسبوع بين البنك الدولى والحكومة النيجيرية والذى يمنحها ميزات خاصة عند الاقتراض من البنك الدولى. وبمقتضى هذا الاتفاق سيكون لنيجيريا البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة تقريبا الحصول اعتبارا من يوليو 2014 على قروض من مؤسسة التنمية الدولية بفائدة صفرية تسدد على 40 عاما مع فترات سماح تصل إلى 10 أعوام اعتبارا من هذا التاريخ وبرسم خدمة لا يتعدى 75ر فى المائة. وأشار بيان صادر عن وزارة المالية النيجيرية إلى أن الهدف من تكثيف اقتراض نيجيريا المخطط له من البنك هو ضمان تحسين جدارتها الائتمانية أمام مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية. من جانبها ، قالت مديرة بعثة البنك الدولى لدى نيجيريا مارى فرانسوا نيلى إن الاقتصاد النيجيرى يشهد موجة من التعافى ..مستشهدة فى ذلك ببلوغ متوسط نصيب الفرد النيجيرى من الناتج المحلى إلى نحو 1200 دولار أمريكى سنويا بزيادة عن المتوسط العالمى المحدد بمعرفة مؤسسة التنمية الدولية وهو 1170 دولار أمريكى سنويا لبلدان العالم المتوسطة والأقل دخلا. وأشارت نيلي ، فى مقابلة تليفزيونية ، إلى أن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين هذا العام قد كشفت عن تراجع فى أعداد الفقراء فى العالم من 9ر1 مليار فقير فى العام 1981 إلى 2ر1 مليار فقير فى العام 2010 ، وأن متوسط الفقر بين سكان أفريقيا قد تراجع من 58 % فى العام 1996 إلى 5ر48 % من مجموع سكان القارة بنهاية العام 2010 . وبالنسبة لمعدل الفقر فى نيجيريا ، قالت مسئولة البنك الدولى إنه يشمل نسبة 6ر62 فى المائة فى الوقت الراهن وفقا لتقديرات البنك ، مقابل 2ر64 فى المائة فى العام 2004. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولى يعتبر أن دولارا وربع يوميا هو الحد الفاصل بين الفقر ومستوى الكفاف للمواطن الأفريقي.