مايا مرسي تستعرض إنجازات نساء مصر أمام "المرأة الصينية العربية"

تشارك الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى فعاليات "الدورة الثانية لمنتدى المرأة الصينية العربية حشد قوة المرأة.. إحياء طريق الحرير"، الذى يعقد فى إطار منتدى المرأة الصينى العربى، تحت مظلة جامعة الدول العربية، فى بكين، خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الحالى.
وألقت مايا مرسىي كلمة خلال المؤتمر الأول للمنتدى، أكدت خلالها أن المنتدى يسعى لتأكيد التواصل بين المرأتين العربية والصينية للعمل على حشد قوة المرأة والتقدم فى إحياء طريق الحرير.
وأشارت إلى فخرِها الكبير بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مجموعة "البريكس" التى عُقدت مطلع سبتمبر الحالى بالصين، والنتائج المثمرة التى أسفرت عنها الزيارة، فى رسالة أخرى تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدة أنه منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية الحكم فى البلاد، وهو حريص على الانتصار لحقوق وكرامة المرأة المصرية، واسترداد مكانتها، وتكريم النماذج النسائية الإيجابية والمكافحة، فى رسالة واضحة وصريحة إلى المجتمع بأسره بأن المرأة المصرية تستحق كل التكريم والاحترام، واستمرارًا لإيمان الرئيس بمكانة وقدرات المرأة المصرية فقد أعلن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، فى رسالة إلى المجتمع المصرى بأسره تؤكد من جديد إيمان القيادة السياسية فى مصر بدور فتيات ونساء مصر، وبمثابة إحياء لآمال المرأة المصرية فى أن تحظى بمستقبل أفضل، وأن عناء المرأة خلال السنوات السابقة لن يذهب سدى.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس السيسي اتخذ عدة إجراءات وقرارات مهمة تكفل تمكين المرأة من الحصول على جميع حقوقها، من بينها تكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام المقبلة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، موضحة أن هذه الاستراتيجية تتضمن محاور التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وإعلانه عام 2017 عامًا للمرأة.
وتابعت: "الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها تعمل للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها، وتمثلت المرجعية الأساسية لتلك الاستراتيجية فى دستور 2014، الذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وأرسى مبادئ تكافؤ الفرص، وكفل للمرأة الكثير من الحقوق، وقد وضع الدستور أساسًا قويًّا لمواجهة التمييز ضد المرأة".
وأكدت رئيسة المجلس أن الاستراتيجية تتسم بالمواكبة الزمنية والمنهجية لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مما يعزز استجابتها لاحتياجات المرأة، كما تتوافق خطة 2030 لتمكين المرأة المصرية مع جوهر خطة 2030 للتنمية المستدامة والتي تتخذ من "ضمان ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية" شعارًا لها، ومن ثمّ النجاح في تحقيق هذه الاستراتيجية يضمن ألا تتخلف امرأة أو فتاة مصرية عن ركب التنمية أو أن تحرم من مكتسباتها.
وشددت على أنه "بحلول عام 2030 ستصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، في وطن يضمن لها جميع الحقوق التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة، ويكفل لها دون أي تمييز الفرص الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن".