قومي المرأة يتعهد بمواصلة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، وجميع أعضائه، وفروعه بالمحافظات، والمرأة في بوجه عام، والمصرية بوجه خاص باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام، مجددًا عهده بمواصلة العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات، ودعم حصولهنّ على الحماية الاجتماعية، واتخاذ التدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات جديدة عادلة في مجال التشغيل والتوظيف تعتمد على القدرة والكفاءة.
وأكد المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اليوم يعد فرصة حقيقية للتأمل والتفكير الدقيق في التقدم المحرز بشأن قضية المرأة على المستوى العالمي، والدعوة إلى التغيير من أجل مستقبل أفضل للمرأة وللعالم، ودعم الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء، وما يضطلعنّ به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهنّ ومجتمعاتهنّ.
ولفت البيان إلى أنه منذ مطلع العام والأخبار السارة تتوالى لتسعد فتيات ونساء مصر، ومنها تعيين المرأة المصرية في منصب المحافظ ولأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدا أن عام 2017 سيشهد مزيدا من الإنجازات التي تستجيب لآمال وتطلعات المرأة المصرية.
واكد أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تأتي بأهداف لتفعيل السياسات، والبرامج التي ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة، كذلك ضمان وصول الخدمات الأساسية ضمانا لحياة كريمة للمرأة، لتمكينها من القيام بأدوارها الاجتماعية والتنموية والإنتاجية، وتوفير فرص التعليم والحصول عليه بجودة عالية، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للاهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات.
وأوضح أنه في ضوء السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فإن المجلس يطلق "إستراتيجية قومية لتنمية وتمكين المرأة المصرية 2016- 2030" وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، إلى جانب التدخلات التشريعية والقانونية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز وضع المرأة المصرية في المجتمع، وحُسن استغلال الموارد الموارد المتاحة، وتمكينها من خلال سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزي واللامركزي، نحو وطن يضمن للمرأة المصرية كافة الحقوق التي كفلها إليه الدستور، ويحقق لها الحماية كاملة، ويكفل لها دون أي تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثمّ القيام بدورها وإعلاء شأن الوطن.