"قومي المرأة" يعد استراتيجية وطنية لتمكين السيدة المصرية

صرح الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ووزير الاتصالات السابق، أنه في ضوء السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فإن المجلس يعمل حاليًا على وضع استراتيجية قومية لتنمية وتمكين المرأة المصرية 2030 بعنوان "إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030.. نحو وطن خالي من التمييز وعدم المساواة".
وقال في تصريح اليوم الجمعة، إن تلك الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع وحسن استغلال الموارد المتاحة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا من خلال وضع سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزى واللامركزى بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أنه من ضمن أهداف الإستراتيجية ايضًا تفعيل السياسات والبرامج التي ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة، كذلك ضمان وصول الخدمات الأساسية لحياة كريمة للمرأة لتمكينها من القيام بأدوارها الاجتماعية والتنموية والإنتاجية وتوفير فرص التعلم بكافة اشكاله والحصول عليه بجودة عالية، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية إضافة إلى السعي نحو تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للاهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات.
وأكد الدكتور ماجد، أن المجلس قد انتهى من وضع مقترح للإطار العام للاستراتيجية، ومنهجية إعداداها، ومحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعى والثقافي والقانونى والبيئي، والأهداف الكمية للإستراتيجية، إضافة إلى تحديد المراجعات الوطنية والمدنية التي سيتم الاعتماد عليها عند وضع الإستراتيجية، وشركاء المجلس في اعداد الإستراتيجية، والعوامل الضرورية لانجاحها.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة وعضو المجلس أن المجلس بصدد عقد عدد من المقابلات وحلقات النقاش الجماعية مع شركاء المجلس في وضع الإستراتيجية، حيث سيتم عقد مقابلات متعمقة فردية مع الوزراء المعنين والمحافظين (على المستوى المركزى واللامركزي) لاستيضاح رؤيتهم بشأن مكونات الإستراتيجية المقترحة، كذلك سيقوم المجلس بعقد جلسات نقاش مع باقي مكونات المجتمع ( القوى السياسية والاجتماعية) لاقتراح بنود ومشروعات تنموية تندرج تحت برامج التطوير والتنمية في رؤية مصر 2030 وتكون آلية تنفيذها عبر الوزارات والمحافظات وبشراكة مجتمعية خلال المرحلة المقبلة.