استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية برعايه القومى للمرأه

صرح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق عضو المجلس القومي للمرأة انه في ضوء السعي الحثيث لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، فإن المجلس القومي للمرأة يعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لتنمية و تمكين المرأة المصرية 2030.
بعنوان " استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030:نحو وطن خالي من التمييز وعدم المساواة" تهدف الى تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع وحسن استغلال الموارد المتاحة وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً من خلال وضع سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزى واللامركزى بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف دكتور ماجد انه من ضمن اهداف الاستراتيجية ايضاً تفعيل السياسات والبرامج التى ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة ، كذلك ضمان وصول الخدمات الاساسية لحياة كريمة للمرأة لتمكينها من القيام بأدوارها الإجتماعية والتنموية والانتاجية وتوفير فرص التعلم بكافة اشكاله والحصول عليه بجودة عالية ، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية بالإضافة الى السعي نحو تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للاهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات .
واكد الدكتو ماجد ان المجلس قد انتهى من وضع مقترح للإطار العام للاستراتيجية، ومنهجية إعداداها ، ومحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعى والثقافي والقانونى والبيئي، والأهداف الكمية للاستراتيجية ، بالاضافة الى تحديد المراجعات الوطنية والمدنية التى سيتم الاعتماد عليها عند وضع الاستراتيجية ،وشركاء المجلس في اعداد الاستراتيجية ، والعوامل الضرورية لانجاحها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نجوى خليل وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة وعضو المجلس أن المجلس بصدد عقد عدد من المقابلات وحلقات النقاش الجماعية مع شركاء المجلس في وضع الاستراتيجية، حيث سيتم عقد مقابلات متعمقة فردية مع الوزراء المعنين والمحافظين (على المستوى المركزى واللامركزي) لاستيضاح رؤيتهم بشأن مكونات الاستراتيجية المقترحة كلاً فيما يخصه ، كذلك سيقوم المجلس بعقد جلسات نقاش مع باقي مكونات المجتمع ( القوى السياسية والاجتماعية) لإقتراح بنود ومشروعات تنموية تندرج تحت برامج التطوير والتنمية في رؤية مصر 2030 وتكون آلية تنفيذها عبر الوزارات والمحافظات وبشراكة مجتمعية خلال المرحلة المقبلة.