شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الثالث رفيع المستوى الذي عقده الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة في إسبانيا تحت عنوان «الاتحاد من أجل المتوسط: القوة الدافعة للاستقرار والتنمية». وقالت «مرسي»، في حديثها إلى المشاركين ضمن فعّاليات الجلسة رفيعة المستوى التي عُقدت تحت عنوان «نحو الاجتماع الوزاري الرابع لدعم دور المرأة في المجتمع: سد الفجوة في المساواة»، إن المرأة هي القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة والنهوض بمجتمعاتها، كما أن لها دورًا أساسيًا في مكافحة التطرف والعنف الذي يشهده العالم، مضيفة أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين المرأة وإنصافها وذلك بإيمان حقيقي بأن «هذا السعي إنما يمثل غاية ووسيلة في آن واحد حتى لا تتخلف امرأة مصريةٌ واحدةٌ عن ركب التنمية». وأشارت إلى أن الدولة تشهد الآن مرحلة هامة في تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها وهو مستقبل لا يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها كشريك أساسي بكافة جهود التنمية المستدامة وهو ما سعت إليه الدولة سعيًا جادًا وبمساندة إرادة سياسية عند وضع السياسات التنموية المنصفة للمرأة. وأضافت رئيسة المجلس أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تأتي بأهداف لتفعيل السياسات والبرامج التي ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة وضمان وصول الخدمات الأساسية لحياة كريمة للمرأة لتمكينها من القيام بأدوارها الاجتماعية والتنموية والإنتاجية وتوفير فرص التعلم بكافة أشكاله والحصول عليه بجودة عالية وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للاهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات. ولفتت إلى أنه في ضوء السعي الحثيث لتحقيق رؤية مصر 2030 فإن المجلس يُعد استراتيجية قومية 2030 تهدف إلى تعزيز وضع ودور المرأة المصرية في المجتمع وحسن استغلال الموارد المتاحة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا من خلال سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزي واللامركزي. وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن جهودًا لتطوير الأطر القانونية والسياسية والثقافية لتعزيز مشاركة المرأة في كافة مواقع صنع واتخاذ القرار وبناء ثقافة مجتمعية تشجع وتساند اضطلاع المرأة بدورها القيادي في المجتمع، كما تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بتعليم المرأة ومحو أميتها الكتابية والرقمية والمالية بجانب تطوير وتنمية مهاراتها المختلفة وخلق فرص العمل الكريم. وذكرت «مرسي» أن مصر شهدت عددًا من الإصلاحات التشريعية التي تضمن حماية المرأة والفتاة في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة، كإصدار قانون التحرش وتغليظ عقوبة الختان، كما ستتم مناقشة قانوني مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والهجرة غير الشرعية في مجلس النواب لإصداره قريبًا. وأضافت أن هناك عددًا من الجهود الرامية لخفض معدلات العنف ضد المرأة كالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والدراسة الوطنية للتكلفة الاقتصادية للعنف ضدها وتطوير مراكز خدمات المعنفات وتوفير مكاتب لتلقي الشكاوى على المستوى المحلي والمركزي وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة العنف بوزارة الداخلية والعدل وحملات توعية المجتمع.
