مايا مرسي: نرتكز على تطوير الخطة الوطنية للمرأة المصرية وفق «رؤية 2030»

ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الخميس، كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للدورة ال60 للجنة وضع المرأة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مشيرة إلى تضامن مصر مع كلمة مملكة تايلاند، التي ألقتها نيابة عن مجموعة ال 77 والصين، وأيضا مع تنزانيا نيابة عن المجموعة الأفريقية.
وقالت رئيس المجلس، أمس الأربعاء،: «يأتي انعقاد لجنتكم اليوم بعد أسابيع قليلة من إطلاق مصر لاستراتيجيها للتنمية المستدامة 2030، هذه الاستراتيجية توفر وبحق فرصة غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة المصرية والمضي بخطوات واثقة نحو تحقيق مكانتها في مجتمع متساو، يحترم حقوقها وييسر مشاركتها الكاملة في جميع جهود التنمية ويكرس مكتسباتها التي ناضلت من أجل الحصول عليها لعقود طويلة».
وأضافت: «يرتكز المحور الاجتماعي للاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 على تحقيق العدالة والمساواة، كما تضع المرأة في مقدمة اهتماماتها، وترى في تنميتها مفتاحاً رئيسياً لتنمية المجتمع ككل، ولذلك فنحن نضع على رأس أولويات المجلس القومي للمرأة تطوير الخطة الوطنية للمرأة المصرية لترجمة رؤية مصر للتنمية في 2030 على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال توفير البيئة التشريعية، والعملية على مستوى السياسات التنفيذية، وجهود رفع الوعي المجتمعي، من أجل تمكين النساء والفتيات في كل ربوع مصر للمساهمة بكامل طاقاتهن في جهود تنمية الوطن ودعم مشاركتهن الفاعلة في تلك الجهود».
وأوضحت أن مصر حققت إنجازاً تمثل في تساوي نسب الالتحاق بالتعليم للفتيات والبنين في مراحل التعليم الأساسي وفاقتها في التعليم الثانوي، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 2% في دورة الانعقاد لعام 2012 إلى 15% في دورة الانعقاد لعام 2015، كما خصص الدستور نسبة 25% للمرأة في المجالس المحلية والتي ستجري انتخاباتها قريباً، كذلك أنصف دستور مصر المرأة مرسخاً العديد من الضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.
وذكرت أن مصر أنجزت الكثير في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، إذ عدلت مصر من بعض قوانينها ذات الصلة لتجرم أفعال التحرش وحرمان الإناث من ميراثهن الشرعي وغلظت عقوباتها، وتشير التقارير إلى نجاح جهود الحد من ظاهرة ختان الإناث في خفض هذه الممارسة الدخيلة بحوالي 13%.
وأكدت أن السعي الجاد لوضع سياسات تنموية منصفة للمرأة يشغل اهتمام الإرادة السياسية للدولة المصرية بشكل حقيقي، كما يحظى بمساندتها الكاملة، وسوف تترجم الاستراتيجية الوطنية للمرأة هذا الاهتمام من خلال إجراءات عملية لتعزيز دور المرأة المصرية في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ولتمكينها بشكل حقيقي وشامل في جميع ربوع مصر، ابتداء من تعليمها ومحو أميتها الكتابية والرقمية والمالية، مروراً بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في جميع مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار ومشاركتها الفاعلة في الفضاء السياسي.
واختتمت: «نحن نسعى إلى تمكين المرأة وإنصافها، وذلك بإيمان حقيقي بأن هذا السعي إنما يمثل غاية ووسيلة في آن واحد» حتى لا تتخلف امرأة مصرية واحدة عن ركب التنمية»، وذلك بكونها صوتاً لضمير الأمة ورمزاً باقياً للتضحية وإنكار الذات، كما وصفها رئيس الجمهورية في تحيته لها بمناسبة يوم المرأة المصرية.