مايا مرسي: مصر تضع المرأة في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة

القت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للدورة الستين للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أوضحت فيها ان المحور الاجتماعي للاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 يرتكز على تحقيق العدالة والمساواة، كما تضع المرأة في مقدمة اهتماماتها، وترى في تنميتها مفتاحاً رئيسياً لتنمية المجتمع ككل، ولذا فنحن نضع على رأس أولويات المجلس القومي للمرأة تطوير الخطة الوطنية للمرأة المصرية لترجمة رؤية مصر للتنمية في 2030 على أرض الواقع في المجالات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال توفير البيئة التشريعية، والعملية على مستوى السياسات التنفيذية، وجهود رفع الوعي المجتمعي، من أجل تمكين النساء والفتيات في كل ربوع مصر للمساهمة بكامل طاقاتهن في جهود تنمية الوطن ودعم مشاركتهن الفاعلة في تلك الجهود.
وأشارت رئيس المجلس أن مصر حققت إنجازاً تمثل في تساوي نسب الالتحاق بالتعليم للفتيات والبنين في مراحل التعليم الأساسي وفاقتها في التعليم الثانوي، وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 2% في دورة الانعقاد لعام 2012 إلى 15% في دورة الانعقاد لعام 2015، كما خصص الدستور نسبة 25% للمرأة في المجالس المحلية والتي ستجري انتخاباتها قريباً. كذلك أنصف دستور مصر المرأة مرسخاً العديد من الضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.
وأكدت أن هذه المكتسبات الهامة تدفعنا إلى المزيد من العمل من أجل تحقيق الحد الأقصى الممكن من طموحات المرأة المصرية، وبخاصة في مجال الالتحاق بسوق العمل في وظائف لائقة وفي مجال ترسيخ وتوسيع مشاركتها السياسية الفاعلة على المستويات الوطنية والمحلية، ليس كماً فحسب بل كيفاً وجودة مع التنوع في الأحزاب والنقابات والعمل العام، هذا بالإضافة إلى حمايتها من أية ممارسات تقليدية تضر بصحتها أو تعوق حصولها على حقوقها كما كفلها الدستور، أو تنال من مواطنتها.
وقالت الدكتورة مايا في هذا المقام أود أن أشير إلى ما أنجزته مصر مؤخراً في مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، إذ عدلت مصر من بعض قوانينها ذات الصلة لتجرم أفعال التحرش وحرمان الإناث من ميراثهن الشرعي وغلظت عقوباتها، وتشير التقارير إلى نجاح جهود الحد من ظاهرة ختان الإناث في خفض هذه الممارسة الدخيلة بحوالي 13%.
وأوضحت ان الدولة تبنت العام الماضي الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها في مصر لمكافحة العنف ضد المرأة والتي التزمت في توسيعها لمفهوم مكافحة العنف ضد المرأة بالثوابت الوطنية إلى جانب المعايير الدولية، وتبنت مقاربة شاملة ترتكز على محاور أربعة رئيسية تشمل الوقاية من خلال تدخلات ترتبط بالتعليم والتوعية وتنقيح القوانين، والحماية التي تعني بتنفيذ القوانين والتوعية بها وتشجيع النساء على الإبلاغ، بالإضافة إلي التدخلات الخدمية المساعدة المتعلقة بالخدمات النفسية والصحية ودور استضافة النساء ونظم الإحالة بشكل عام، وأخيرا الملاحقة القانونية الخاصة بالتقاضي، يلي ذلك ملخص للخطط التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء.
وأضافت رئيس المجلس إن السعي الجاد لوضع سياسات تنموية منصفة للمرأة يشغل اليوم إهتمام الإرادة السياسية للدولة المصرية بشكل حقيقي، كما يحظى بمساندتها الكاملة، وسوف تترجم الاستراتيجية الوطنية للمرأة هذا الاهتمام من خلال إجراءات عملية لتعزيز دور المرأة المصرية في المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، ولتمكينها بشكل حقيقي وشامل في كافة ربوع مصر، ابتداء من تعليمها ومحو أميتها الكتابية والرقمية والمالية، مروراً بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كافة مستويات الإدارة العامة وإتخاذ القرار ومشاركتها الفاعلة في الفضاء السياسي. ولن تقتصر جهودنا على تطوير الأطر السياسية والثقافية والقانونية فحسب ولكنها ستسعى نحو بناء ثقافة مجتمعية تقبل، بل وتشجع، وتساند بقوة، اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في المجتمع.
واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها قائلة "نحن نسعى إلى تمكين المرأة وإنصافها، وذلك بإيمان حقيقي بأن هذا السعي إنما يمثل غاية ووسيلة في آن واحد حتى لا تتخلف إمرأةٌ مصريةٌ واحدةٌ عن ركب التنمية وذلك بكونها صوتاً لضمير الأمة ورمزاً باقياً للتضحية وإنكار الذات كما وصفها السيد رئيس الجمهورية في تحيته لها بمناسبة يوم المرأة المصرية".