«القومي للمرأة»: 2017 عام يستجيب لكل تطلعات السيدة المصرية

قالت الدكتورة نبيلة عبدالمقصود عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة والأستاذ بالمركز القومي للبحوث: إن اليوم 8 مارس من كل عام هو احتفال بالاعتراف بإنجازات المرأة، ويشهد عام 2017 إنجازات التي تستجيب لآمال وتطلعات المرأة المصرية.
وأوضحت نبيلة عبدالمقصود أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، وفروعه بجميع المحافظات، يتقدمون بخالص التهنئة إلى المرأة في جميع أنحاء العالم بوجه عام، والمرأة المصرية بوجه خاص.
وأكدت أن المجلس القومى للمرأة يعتبر اليوم فرصة حقيقية للتأمل والتفكير الدقيق في التقدم المحرز بشأن قضية المرأة على المستوى العالمي، والدعوة إلى التغيير من أجل مستقبل أفضل للمرأة وللعالم، ودعم الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء، وما يضطلعنّ به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلدانهنّ ومجتمعاتهنّ.
وتابعت: "يجدد المجلس عهده مع جميع نساء وفتيات مصر بمواصلة العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات، ودعم حصولهنّ على الحماية الاجتماعية، والسعي إلى اتخاذ التدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سياسات جديدة عادلة في مجال التشغيل والتوظيف تعتمد على القدرة والكفاءة".
وأشار البيان الذي أصدره المجلس القومي للمرأة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تخصيص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية في خطوة تاريخية، ورسالة تؤكد من جديد إيمان القيادة السياسية في مصر بدور فتيات ونساء مصر، وبمثابة إحياء لآمال المرأة المصرية في أن تحظى بمستقبل أفضل.
وأوضح أن إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تأتي بأهداف لتفعيل السياسات، والبرامج التي ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة، كذلك ضمان وصول الخدمات الأساسية ضمانًا لحياة كريمة للمرأة، لتمكينها من القيام بأدوارها الاجتماعية والتنموية والإنتاجية، وتوفير فرص التعليم والحصول عليه بجودة عالية، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى السعي نحو تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع وتفعيل دور الرسالة الإعلامية للاهتمام بقضايا المرأة في مختلف المجالات.
وأكد البيان على إطلاق المجلس القومي للمرأة ل"إستراتيجية قومية لتنمية وتمكين المرأة المصرية 2016-2030"، تتضمن 4 محاور وهى "التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية"، إلى جانب التدخلات التشريعية والقانونية.
وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز وضع المرأة المصرية في المجتمع، وحُسن استغلال الموارد الموارد المتاحة، وتمكينها من خلال سياسات وبرامج تنموية على المستوى المركزي واللامركزي، نحو وطن يضمن للمرأة المصرية كافة الحقوق التي كفلها الدستور، ويحقق لها الحماية كاملة، ويكفل لها دون أي تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثمّ القيام بدورها وإعلاء شأن الوطن.