بدأت، منذ قليل، محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم ومصطفى رشدى، نظر محاكمة المحامى خالد علي، وكيل مؤسسى حزب "العيش والحرية"؛ لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أمام مقر مجلس الدولة. كانت نيابة الدقى، برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قد قررت، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة السابق، إحالة المحامى خالد على للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام. وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة، صحيحة.