مستند.. "بلدي صبراتة" يطالب أطراف النزاع بوقف الاقتتال

استنكر المجلس البلدي صبراتة، في ليبيا، وأهالي المدينة، ما حدث الأحد، من اشتباك مسلح وسط المدينة أدى إلى ترويع الأمنين وتوقف الحياة بشكل تام وتعريض المدنيين للخطر دون مراعاة لحرمة سفك الدماء في الأشهر الحرم وجلب الخراب والدمار للمدينة.
وقال المجلس في بيان له، إن ما حدث كان بسبب تعرض سيارة في تمام الساعة 3:30 صباحًا للرماية في إحدى البوابات الأمنية التابعة لغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة بصبراتة، والمنضوية تحت قيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لعدم توقفها مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين مما تسبب في نشوب الاشتباكات وسط المدينة حيث تبين لاحقًا بأن الأشخاص ينتمون للكتيبة 48.
وأضاف: "جهود العقلاء والخيرين من أبناء صبراتة لمعالجة هذه المشكلة لم تتوقف منذ الصباح وقد أتفق الخيرين على ضرورة إيقاف الاشتباكات وانسحاب أطراف النزاع خارج المدينة وترك المجال لمديرية الأمن الوطني للقيام بواجبها إلا أن أطراف النزاع لم تلتزم بوقف الاشتباكات في ظل اتهام الطرفين لبعضهما بعدم الالتزام بوقف الاشتباكات ولم توافق غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة على الانسحاب خارج المدينة"، بحسب البيان.
وأكد المجلس البلدي على أن ما حدث في المدينة شأن داخلي لا يبيح بأي شكل من الأشكال لأي جهة من داخل أو خارج المدينة الاستعانة بقوة من خارجها أو دعوتها للمشاركة في النزاع القائم ولن نسمح بأن تكون صبراتة ساحة حرب لتصفية الحسابات.
وحمل المجلس مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بالمدينة إلى أطراف النزاع بشكل عام وبالأخص الذين لم يتمثلوا لجهود الخيرين لإيقاف الاشتباك القائم.
وشدد المجلس البلدي على ضرورة إيقاف الاشتباكات والانسحاب من وسط المدينة بشكل فوري دون أي شروط، محملا مسؤولية أي خروقات أو تطورات في المشهد لكافة الجهات المعنية.
وطالب الجهات المختصة في الدولة وعلى رأسها المجلس الرئاسي بضرورة التدخل لمعالجة المشكلة، داعيا العقلاء من داخل المدينة وخارجها لضرورة إنهاء الاشتباك القائم وفض النزاع وتجنيب المدينة ويلات الحروب والدمار والاقتتال وحفظ دماء أبنائها، وترك أمر القتلى لجهات الاختصاص للتحقيق في مقتلهم والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.