قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذى أقره البرلمان يخالف مشروع القانون الذى صادق عليه مجلس الدولة. وأضاف راشد، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم، أن وزارة المالية قامت بزيادة الرسوم على المناطق الحرة الخاصة وفى ظل هذه الزيادات يستحيل على أصحاب تلك المشروعات الاستمرار فيها. وأكد راشد، أن اتحاد المستثمرين شارك فى الكثير من الاجتماعات حول مشروع قانون الاستثمار خلال عرضه داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وكان هناك توافق تام بين كل من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وبالفعل أقر البرلمان بعودته مرة أخرى. وأشار إلى وجود تحفظات على بعض المواد التى تعيق عمل المناطق الحرة الخاصة مثل منع استيراد المواد الخام من السوق المحلي رغم سعينا لزيادة نسبة المكون المحلى من 25% إلى 40% لدعم الصناعة المصرية.