بركات: توفير أراضٍ بمساحات كبيرة ومرفقة شرط أساسي للترويج للمناطق الحرة عالميًا

قالت جمعية مستثمري المناطق الحرة، إن نجاح الترويج للمناطق الحرة العامة المصرية في الخارج، يتطلب توافر مساحات كبيرة مرفقة من الأراضي، قبل البدء في عملية الترويج، مؤكدة أنها تترقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لعلها تكون مشجعة وجاذبة للاستثمار في المناطق الحرة.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التقت رؤساء المناطق الحرة العامة، لبدء تنفيذ خطة تطويرها في مختلف المحافظات، وتم تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير وحل مشكلات المناطق الحرة.
وتمت مناقشة أيضًا، وضع خطة ترويج المناطق الحرة على مستوى العالم، لتكون مناطق متكاملة لصناعات محددة، تسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وتدريب الأيدى العاملة على التكتولوجيا الحديثة، وفتح وتكامل الأسواق فى المنطقة.
وقال فاروق بركات، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، إن الترويج للمناطق الحرة، يجب أن يسبقه وجود مساحات مرفقة فيها، لاستقبال المشروعات، ولكن ليس لدينا هذه المساحات في المناطق العامة، سواء في المناطق الحرة الموجودة في مدينة نصر أو الإسكندرية أو بورسعيد أو الإسماعيلية، وفي السويس توجد مساحة صغيرة، وبالتالي لا توجد مساحات كبيرة جاهزة للمناطق الحرة العامة.
وأضاف في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة، سيتم وضع ضوابط لها، ستصدر في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ولكن شروط الحصول على مساحات فيها في السنوات الماضية، ووفقًا لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 248، تتمثل في ألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر، ورأسماله لا يقل عن 10 ملايين دولار، وأن يتم تصدير 75% من المنتجات إلى الخارج وتشغيل 500 عامل.
أشار إلى أن هناك بعض التعديلات تمت في المواد 39 و 41، ففي الأولى، منحت حرية استيراد الخامات من الخارج، ووضعت شروطًا على استخدام الخامات من الداخل، ولكن لابد من تعظيم استخدام الخامات المحلية، وفي المادة 41، تمت زيادة رسوم المناطق الحرة إلى 2% بدلاً من 1%.