عبلة الهواري عضو "الشئون التشريعية" في مجلس النواب: مصلحة المواطن أهم.. ومشروع قانون ينص على حق المطلقة في الحصول على معاش

هموم المواطنين وآمالهم هو الشغل الشاغل للسيدة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرة في حوارها مع «البوابة» إلى أن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد المقبل لتعديل مواد الدستور الخاصة بالخدمة المدنية، ومناقشة وإقرار تشريعات وقوانين تحد من الفساد.. وعدا ذلك هناك الكثير من الملفات التي استعرضتها النائبة عبلة الهواري في حوارها مع «البوابة».
■ بداية.. ماذا عن مشروع القانون الذي تقدمت به الخاص بمكافحة التسول؟
- المشروع يستهدف مواجهة التسول الذي يستغله البعض لحصوله على الأموال بطريقة غير شريفة، والقانون سيوفر الحماية لمن يثبت أنه عاجز عن العمل، ويضع عقوبات لمواجهة هؤلاء الذين يتخذون من التسول مهنة للحصول على الأموال.
■ ماذا عن قانون الإجراءات الجنائية؟
- عقدنا 3 جلسات اجتماع في اللجنة لمناقشته، الأولى كانت مع أساتذة الجامعة لمناقشة المادة 354 من لائحة «النواب» بفك الاشتباك حول «المستحقات المالية» لأساتذة الجامعات من الأعضاء، والجلسة الثانية ضمت قانونيين ومحامين، وناقشت تعديل عدد من المواد التي تتضمن شبهة عوار دستوري، ولا سيما المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، والجلسة الأخيرة كانت تتعلق بالمستشارين، والقانون سيعرض للمناقشة وإقراره في دور الانعقاد الثالث.
■ ما تقييمك لعودة السفير الإيطالي للقاهرة؟
- هي مؤشر على عودة العلاقات الإيطالية المصرية إلى سابق قوتها وتعد انتصارًا للدبلوماسية المصرية، ولا شك أنها ستضيف إيجابيات للعلاقات بين البلدين، وسترسخ التعاون بينهما في عدة مجالات منها المجال الأمني، كذلك التنسيق في الملفات الإقليمية وتدعيم الاستثمارات بين البلدين.
■ كيف ترى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فيتنام؟
- ستعود بالنفع على البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
■ ماذا عن القوانين التي ستناقشها اللجنة في دور الانعقاد الثالث؟
- هناك مشروع قانون عن حق المرأة المطلقة في الحصول على معاش شهري، كما أن هناك مشروع قانون جديد للأسرة يتضمن مادة ل«تقنين الخطوبة» لا سيما أن المجتمع بحاجة إلى قانون جديد متكامل للأسرة، مع تمسكي بالمادة الخاصة بتقنين الخطوبة، حيث وضعت تعريفًا وضوابط وقواعد وصيغة لتقنين المقترح يلتزم به طرفا الاتفاق، والقانون يلزم الأهل على توقيع عقد اتفاق بجميع تفاصيل الخطوبة، حيث وضعت زمنًا معينًا لفترة الخطوبة لمنع الملابسات بين الأسرتين.