اليمين الإسرائيلي يحارب اليسار والحقوقيين بقانون جديد

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، أمس الأحد، مشروع قانون الجمعيات، والذي ينص على فرض ضريبة قيمتها 45% على التبرعات التي تنقلها جهات أجنبية إلى الجمعيات اليسارية في إسرائيل.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن هذا القانون - وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الأصلي - إنما يعطي الشرعية لمطاردة وتجريم جمعيات حقوق الإنسان، وكل جمعيات اليسار في إسرائيل، والتي تفضح سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية.
وأوضحت الصحيفة أن كل الجمعيات التي تعمل أو تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات على الدولة ومواطنيها، أو تقديم جنود الجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة أمام هيئات قضائية دولية، ستكون خاضعة لذلك القانون الذي تم إقراره أمس الأحد، وعليه فإنها ستكون مطالبة بأن تدفع ضريبة بنسبة 45 % على كل تبرع تحصل عليه من كيان أجنبي، مشيرة إلى أنه لا مجال للخطأ حول معرفة دوافع مصدري القانون، فادّعاءات النائبة "آيلت شاكيد" والنائب "روبرت أليتوف" بأن القانون يهدف إلى "تقليص تدخل جهات دولية أجنبية في ديمقراطية إسرائيل"، لا يخفي رغبة خفية لتقييد حرية التعبير والتنظيم في ظل استخدام عقوبات اقتصادية، وشاكيد هي النائبة التي تقدمت بمشروع القانون من حزب "البيت اليهودي"، وأليتوف من حزب "إسرائيل بيتنا" المؤيد للمشروع والمدافع عنه.
وأوضحت الصحيفة أن المشروع القانون تم إقراره بأغلبية ثمانية مقابل أربعة وزراء، رغم تسجيل ثلاثة تحفظات عليه، وهي: ألاّ تتعرض الجمعية للضرر إذا كان فقط عضو من إدارتها هو من تجاوز إحدى المواد التي بفضلها تفرض العقوبة، كما ألغيت المادة التي تفرض العقوبات على الجمعيات التي تعمل ضد "الهوية اليهودية – الديمقراطية للدولة"، ضرورة عودة القانون للبحث في اللجنة بعد القراءة العاجلة.
وأوضحت الصحيفة أن إقرار المشروع تم على الرغم من المصاعب الدستورية والديمقراطية، والتي وقف أمامها المستشار القانوني للحكومة "يهودا فينشتاين"، معلنا أنه لن يكون بوسعه الدفاع عن القانون أمام محكمة العدل العليا إذا ما تم رفع التماسات ضده، وقال فينشتاين - في تقريره الذي رفعه إلى اللجنة - إن رفع نسب الضرائب على هذه الجمعيات هو بمثابة وسيلة عقاب لإحباط منح التبرعات إلى هذه الجمعيات، بالإضافة إلى الإعلام الحرّ الذي يشكل أحد الأسس المركزية للديمقراطية في الدولة، وأن الرغبة في إسكات ومطاردة منظمات حقوق الإنسان تعكس أزمة عدم ثقة من جانب جهات تسعى إلى خطف إسرائيل إلى يهودية قومية متطرفة وعنصرية.