حققت أجور وتعويضات العاملين بوزارة العدل وجهاتها التابعة تجاوزا عن الاعتمادات المقررة بموازنة العام المالي المنقضي 2012/2013، بقيمة 8.6 مليون جنيه، حيث بلغت جملة اعتمادات هذا الباب من الموازنة 975.6 مليون جنيه، في حين بلغت الأجور المنصرفة فعليا خلال العام الماضي 984.2 مليون جنيه. وقال الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل وجهاتها التابعة عن العام المالي الماضي والذي اعتمده الرئيس منصور بالقانون رقم 109 لسنة 2013، ونشر أمس الأحد بالجريدة الرسمية، أن هذا التجاوز يرجع إلى الأعباء التى ترتبت على ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30%، حيث تم تغطية هذه الأعباء عن طريق وزارة المالية. وفى المقابل حققت موازنة الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" وفرا قدره 2.4 مليون جنيه، حيث بلغت جملة اعتمادات هذا الباب 56.2 مليون جنيه، فى حين حققت المصروفات الفعلية 53.8 مليون جنيه، وهو ما أرجعته وزارة العدل إلى ترشيد الإنفاق الحكومى والصرف فى حدود الاحتياجات الفعلية.