8.6 مليون جنيه زيادة فى اعتمادات الأجور بموازنة "العدل" العام الماضى

حققت أجور وتعويضات العاملين بوزارة العدل وجهاتها التابعة تجاوزا عن الاعتمادات المقررة بموازنة العام المالى المنقضى 2012/2013، بقيمة 8.6 مليون جنيه، حيث بلغت جملة اعتمادات هذا الباب من الموازنة 975.6 مليون جنيه، فى حين بلغت الأجور المنصرفة فعليا خلال العام الماضى 984.2 مليون جنيه.
وقال الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل وجهاتها التابعة عن العام المالى الماضى والذى اعتمده الرئيس منصور بالقانون رقم 109 لسنة 2013، ونشر اليوم الأحد بالجريدة الرسمية، أن هذا التجاوز يرجع إلى الأعباء التى ترتبت على ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 بنسبة 30%، حيث تم تغطية هذه الأعباء عن طريق وزارة المالية.
وفى المقابل حققت موازنة الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" وفرا قدره 2.4 مليون جنيه، حيث بلغت جملة اعتمادات هذا الباب 56.2 مليون جنيه، فى حين حققت المصروفات الفعلية 53.8 مليون جنيه، وهو ما أرجعته وزارة العدل إلى ترشيد الإنفاق الحكومى والصرف فى حدود الاحتياجات الفعلية.
وبلغت قيمة الوفر المتحقق من باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 364.8 ألف جنيه، حيث بلغت جملة الاعتمادات المقررة لهذا الباب 200 مليون جنيه، فى حين بلغت قيمة المنصرف فعليا 199.6 مليون جنيه، كما حققت موازنة الباب الخامس "المصروفات الأخرى" وفرا قدره 1020 جنيها.
وحققت موازنة الاستثمارات "شراء الأصول غير المالية" وفرا قدره 2.2 مليون جنيه، وهو ما أرجعه الحساب الختامى إلى ورود اعتمادات إضافية فى نهاية السنة المالية، ولم تخطر الإدارة العامة لمتابعة الخطة إلا بعد انتهاء السنة المالية، وعدم وجود سيارات يمكن إحلالها أو استبدالها، وترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع الشراء بالإنتاج المحلى.
وفيم يتعلق بالإيرادات، قدرت إيرادات وزارة العدل عن السنة المالية الماضية بمبلغ 760.4 مليون جنيه، فى حين بلغت الإيرادات المحصلة فعليا 796.6 مليون جنيه، بزيادة فعلية قدرها 36.1 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن المادة السادسة من القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والقوانين المعدلة له، تنص على أن تعد الأمانة العامة مشروع الحساب الختامى الخاص بها فى المواعيد المقررة، على أن يعرض على مستشار وزير العدل ليحيله خلال سبعة أيام من تاريخ موافقته لرئيس مجلس الوزراء لإحالته لمجلس الشعب لاعتماده ويصدر بقانون.