أكد عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه سيتم تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية بما يسهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع. وأوضح الصغير أن مذكرة التفاهم الموقَّعة، اليوم الثلاثاء، بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا، في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي، تتيح للهيئة العمل على المساعدة في الشمول المالي للتجار ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، عبر شراكتها مع بنك مصر. كما تشمل المذكرة توفير ماكينات ATM ببعض مكاتب البريد بما يسهم في زيادة نقاط الصرف الإلكتروني والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها. وتُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية. من جانبه أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "أن هذا الاتفاق سيمنح عملاء المؤسستين الفرصة للاستفادة من تقديم خدمات متنوعة في مناطق جغرافية مختلفة عبر منافذ البريد المصري المنتشر في كل ربوع مصر؛ تسهيلًا على عملاء بنك مصر". وأشار طارق محفوظ، المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر، إلى أن السوق المصرية تتصدر أولويات الشركة في مشروعات الشمول المالي، مؤكدًا التزام شركة فيزا نحو البنك الدولي بالمساعدة في تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم بحلول 2020. الجدير بالذكر أن الشمول المالي يسهم في تنامي إحساس المواطنين بالانتماء للدولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم في الخدمات المالية وتناقص الإحساس بالتهميش والغياب عن بؤرة اهتمام صناع القرار، وهو ما يؤدي إلى زيادة الرضا عن الأداء الحكومي وزيادة التفاعل بين الدوائر الحكومية والمواطنين عبر برامج التثقيف المالي ورفع القدرات المؤهلة للتعامل مع النظام المالي ورفع نسبة الشعور بإيجابية الخطوات الحكومية في توصيل الخدمات والدعم لمستحقيه.