أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة العشرة لوضع وصياغة الدستور، أن المادة 226 حظرت تعديل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، وإعادة انتخاب الرئيس، كما نصت المادة 140 على عدم جوز إعادة الانتخاب إلا لمرة واحد. وتفسيرًا لعدم حظر تعديل مدة حكم الرئيس عند وضع الدستور الحالي، قال فوزي، في تصريحات ل" بوابة البرلمان"، اليوم الأحد: إن لجنة الخمسين هي من رأت حظر تعديل الولاية دون المدة، مضيفًا: أما لجنة الخبراء فلم تفرض حظرًا لا علي المدة أو الولاية، لأنها ترى أن فكرة الحظر، سواء كان كليًا أو جزئىًا، هي بمثابة مصادرة على حقوق الأجيال القادمة فى إختيار الدساتير التى تروق لها، انطلاقًا من أن الدستور هو قاعدة اجتماعية تخضع لمتغيرات اجتماعية تجعلها قابلة للتغيير